قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن تصارع الأحداث الاقتصادية في مصر من رفع أسعار الفائدة 1%، وما أعقبها من طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام، ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 جنيه، يوحي بأن هناك المزيد من الإجراءات الاقتصادية، التي سوف تقوم الدولة المصرية باتخاذها الفترة المقبلة.
وتوقع “عبد الوهاب”، أن تكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، في محاولة من المركزي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية، في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، والتي من المتوقع أن يتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.
وأكد أن تلك الخطوة سوف تجذب إلى حد ما نوعية من المستثمرين الأجانب، وخاصة العرب، للدخول إلى السوق المصري بعد ما أصابهم خلال الفترة الماضية من عدم الأمان في الاستمرار في الأسواق الأجنبية، حيث ما زالت تُلقي أزمة روسيا وأوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي، وخاصة تداعياتها بحظر أموال المستثمريين الروس داخل أوروبا؛ مما يجعل الاستثمار العربي في أوروبا غير آمن.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن خطوة البنك المركزي الاستباقية تلك جاءت لامتصاص جزء من التضخم الموجود حاليا في السوق المصري، والذي يعتبر جزء أساسي منها تضخما ناتجا عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وليس تضخما ناتجا عن ارتفاع في القوة الشرائية، وارتفاع منحنى الطلب عن منحنى العرض.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن القرارات الاستباقية، وما يتبعها من قرارات؛ ستكون مؤثرة بشكل كبير في حركة السوق المصرية الفترة المقبلة، التي ربما ستشهد هبوطا مرحليا نتيجة توجّه شريحة كبيرة من المستثمرين لإيداع أموالهم داخل البنوك؛ لكن القرارات التالية من ترك الحرية لسعر الصرف في التحرك في جزء محسوب سيكون له أثر كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة الانتعاش للسوق المصري خلال النصف الثاني من 2022.
