تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، نظّم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤتمرا مصرفيا عربيا، حول موضوع “مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة– رؤية 2030” في محافظة الأقصر- جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13-15/3/2022 في فندق سونستا سان جورج.
افتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية)، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستشار مصطفى محمد الهم، محافظ الأقصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من (270) مشاركا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية فى 11 جلسة 33 متحدثا من 15 دولة العربية وكانت من أبرز توصيات المؤتمر:
1. قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية؛ لتوجيهها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة، سواء على مستوى الائتمان أو المخاطر، مع توفير آلياتٍ لضمانِ مخاطر الائتمان ونُظم المعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة، وزيادة أعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة.
2. إنشاء/ تطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة، بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.
3. ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:
برنامج تدفقات الأعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة.
التوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حِدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال، وكذلك مقدمي الخدمات لهم، مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات تفعليها، وتخفيض تكلفتها مع الربط الإلكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر، وخلافه، مع أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المنظومة، ونموها السريع.
قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية في ظل انتشار المشروعات جغرافيا.
بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
4. مراجعة السياسات الائتمانية، ومعدل قبول المخاطر، وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة على قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح، وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية وغير المالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية لصغر والصغيرة، من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي؛ استنادا إلى سلوكيات العملاء، وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية؛ مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل، مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية؛ للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين، والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات كورونا.
5. قيام البنوك بالعمل على تطوير وميكنة مبادئ “اعرف عميلك E-KYC”؛ بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا، مما يسهل من عملية إتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة، وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في أقل وقت ممكن.
6. ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات، مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
7. العمل على إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة؛ بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة، مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وإجراءات الترخيص، وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادئ ريادة الأعمال.
8. إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلي الاستدامة وقطاعات الأعمال لتبادل قصص النجاح، ومواجهة التحديات.
وقد تقدم المشاركون في المؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على احتضان أعمال المؤتمر، وكرم الضيافة، وحُسن الاستقبال، مع تمنياتهم بأن يعمّ الخيرُ والسلامُ ربوعَ جمهورية مصر العربية، وكافة الدول العربية.
