368. أعلن شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري للحصول على الخدمات المالية المختلفة من خلال استراتيجية الشمول المالي التي يعكف المركزي على تنفيذها حاليا بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.
وقال “لقمان”، خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030″، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزي وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إن إجمالي حجم الزيادة في تمويلات القطاع منذ نهاية 2015 وحتى نهاية 2021 قد بلغت 316 مليار جنيه بنمو نسبته 250%.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة استحوذت على 154.3 مليار جنيه من هذه التمويلات، فيما ذهبت 105.6 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة وأكثر من 56 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وحول التوزيع القطاعي، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن محافظات القاهرة الكبرى استحوذت على 47٪ من حجم تلك التمويلات، مقابل 24% لمحافظات الدلتا و15% للصعيد و7% الإسكندرية و4٪ مدن القناة و2% البحر الأحمر والنسبة المتبقية لباقي المناطق.
وأوضح أن القطاع الخدمي استحوذ على 35% من هذه التمويلات، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 28% والتجاري على 25% والزراعي على 12%.
