حسن غانم: مصر شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي بفضل سياسات البنك المركزي

وأضاف أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعا خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية.

مشيراً إلى أن تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات ومؤكدا أن الحكومة قطعت شوطًا مهماً في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياه المواطنين في جميع مناحي الحياة.

وأضاف “غانم”، أنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدى القريب والبعيد فلم يعد نوعاً من الرفاهية بل أصبح جزءاً أساسياً من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية، ويحمل التحول إلى الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، فقد أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وايجابي على الارباح، ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ونحظى بمساندة قوية من البنك المركزي حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات واطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة ‏وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية. وقام «المركزي» مؤخراً بإطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.

وأشار غانم، إلى أن هناك نقلة نوعية للخدمات البنكية من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يوماً بعد يوم ليتم التوسع في استخدامها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، مشيراً الى أن جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي أعطى دافعاً قوياً للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات لتطوير الخدمات المالية الالكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.

وقال ان التحول الرقمي يأتي علي قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضاً من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث نولي اهتماما كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وأضاف غانم، أن بنك التعمير والإسكان مر بتجربة ناجحة قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا، وكانت أولى خطوات خطة التحول الرقمي، فكانت من أكبر التحديات التي نواجهها تكدس عملاء البنك وزيادة أعدادهم في الفروع لسداد الأقساط وحجز الوحدات، فتم وضع وتنفيذ خطة للتحول الرقمي، فكانت أول خطوة هي تأسيس موقع لحجز الوحدات إلكترونياً، ثم إطلاق المحفظة الالكترونية وتضمين خدمة سداد اقساط الوحدات السكنية بين خدماتها، وتعاقدنا مع مقدمي خدمات الدفع الالكتروني، للتسهيل على العملاء في تسديد أقساطها أونلاين، ولتخفيف العبء علي العاملين بالفروع، لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، وفعلاً نجحنا في تحويل 90% من مسددي أقساط الإسكان للسداد أونلاين.

وأضاف أنه استمراراً لتجربة البنك مع خطة التحول الرقمي، وضع البنك خطط طموحة نحو هذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، فقام بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QRالإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الالكترونية، والحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، فقد تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملائنا أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أونلاين، ربط شهادات جديدة، إدارة بطاقة العميل، سداد مديونيات بطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.

واستكمل حسن غانم، أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، كان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التي صرفت مرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية (ميزة) والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي، مشيراً الي أن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022، بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائنا خلال العام الجاري.