421. قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك ينطلق من استراتيجية تعتمد على 6 محاور رئيسية، وهي تنمية الأعمال، وتنمية الصادرات، والتنمية البشرية التحول التكنولوجى تغيير الثقافة والصورة الذهنية فى السوق والمسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أن خطة تطوير البنك الجديدة تعمل على تعزيز قاعدة المصدرين والتى ارتفعت من 252 بنهاية عام 2016 إلى 1000 عميل مصدر بنهاية عام 2021.
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن بنك تنمية الصادرات اعتمد في خطته الجديدة على دعم الشول المالي والتحول الرقمي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري، مؤكدة أن “Ebank” يعمل على تطوير ودعم المنتجات الرقمية لتقديم أفضل خدمة للعملاء بأعلى وأسرع جودة وفق أحدث النظم والممارسات العالمية.
وأوضحت ميرفت سلطان، أن خطة تطوير البنك شملت التوسع في الدعم المجتمعي الذي شهد نموا بحوالي 7 أضعاف على مدار السنوات الخمس الماضية، مضيفة أن البنك يدعم العنصر البشري في العديد من المجلات الرئيسية مثل البحث العلمي والتعليم الجامعي والصحة.
وكشفت رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على دعم الاقتصاد الأخضر الذي يعد توجه عالمي وتسير فيه الدولة المصرية بخطى ملحوظة، وذلك تماشيا مع التغيرات العالمية من أجل دفع مسيرة التمويل الأخضر وتحسين البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وصرحت ميرفت سلطان، أن البنك يتفاوض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض بقيمة 15 مليون دولار لإعادة توجيهه نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا، لافتة إلى أن القرض المتفاوض عليه يستهدف توسيع وصول رائدات الأعمال إلى التمويل، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد حيث يأتي القرض فى إطار برنامج المرأة فى سوق العمل Women In Business، التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، والذى يوفر الدعم الفنى والاستشارات.
وتطرقت سلطان، إلى ملف التصدير، حيث أكدت أن المصرف يعتبر ملف التصدير ودعم المصدرين من الأولويات الرئيسية على أجندة البنك، حيث ضخ البنك مايقرب من 5 مليارات جنيه من 8 مليارات جنيه للمساندة التصديرية ودعم المصدرين.
وفيما يخص محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت ميرفت سلطان، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 4.5 مليار جنيه بما يمثل 15% من إجمالى المحفظة الإئتمانية للبنك، مؤكدة اعتزام البنك الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنسبة المقررة من قبل البنك المركزى والبالغة 25% بنهاية عام 2022، وذلك لما للمشروعات الصغيرة من أهمية ودعم في تحسين معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي ودوره الكبير في مكافحة البطالة عن طريق توفير العديد من فرص العمل.
وأكدت ميرفت سلطان، إلى أن البنك يشارك فى مبادرة إحلال المركبات، وذلك لما تمثله من انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحضارية، وهى الأركان التى تحرص الدولة دائما على النهوض بها، حيث يتم من خلال المبادرة معاونة مالكى سيارات الأجرة وغيرهم فى إحلال السيارات بسيارات جديدة، عملا على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وزيادة دخله وخلق فرص عمل جديدة وظهور الدولة بالمظهر الحضارى بالإضافة الى تنشيط صناعة السيارات فى مصر والصناعات المغذية لها.
زيادة عدد الفروع إلى 47 فرعاً
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن البنك استطاع أن يتوسع بقاعدة الفروع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث بلغ إجمالي عدد الفروع نحو 43 فرعا، موضحة أن البنك يستعد لإفتتاح فرعين جديدين بمنطقة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى فرعين آخرين سيتم تحديد مواقعهم خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن المسئولية المجتمعية هى أحد المحاور الستة الرئيسية فى استراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانا بمسئوليته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، من خلال تقديم الدعم للعديد من القطاعات فى الدولة كجزء من مسئوليته تجاه المجتمع مع نشر الوعي المصرفي والمالي وتشجيعا على الشمول المالي.
وتابعت: على صعيد البيئة تحديدا، يقوم البنك بتجميع أوراق المسودات والأوراق التي بمرور السنوات انتهى العمل بها والتي يتم إعدامها عن طريق فرمها حيث يتم بعد ذلك التخلص منها عن طريق تسليمها للجهات أو المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال إعادة التدوير وذلك حفاظا على البيئة، وفي ذات الإطار أيضا يقوم البنك بالكشف الدوري على السيارات المملوكة له لقياس مستوى العوادم بحيث ى السيارات المملوكة له لقياس مستوى العوادم بحيث لا تتسبب فى التلوث البيئي.
ويذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق صافي ربح بقيمة 720.7 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2021، مقابل 1.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، كما ارتفعت محفظة الودائع لتسجل 63.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 44.250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
وارتفعت إجمالي قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 36.586 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 31.261 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
