أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.
وذكر البنك المركزي، في خطاب أرسل به إلى البنوك، أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.
وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.
وأكد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك بموفاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا والمتطلبات، التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها بضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.
وأشار البنك المركزي إلى أن تلك المبادرة تاتي تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد، والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وكان المركزي قد أعوكان المركزي قد أعلن، الأسبوع الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
واستثنى قرار المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).
