420
. كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، في تقرير السياسة النقدية، عن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ فى الربع الثالث من عام 2021، وذلك للربع الثاني على التوالي بعد تسجيله معدلات نمو مرتفعة منذ تفشي جائحة كورونا في الربع الأول من عام 2020 وحتي الربع الأول من عام 2021.
وأرجع البنك المركزي ذلك إلى انخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، بالإضافة إلى انخفاض مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
واستمر معدل نمو السيولة المحلية في التباطؤ خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل 17.2% في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 18.4% و19.9% في الربع الثاني والأول من 2021 على التوالي.
وجاء التباطؤ في الربع الثالث لعام 2021 مدعوما بالأساس بانخفاض مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في نمو السيولة المحلية، مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض مساهمة الاقتراض الخارجي، إلى جانب التمويل من القطاع المصرفي والتمويل الأجنبي غير المصرفي.
واستمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص في نمو السيولة المحلية في الانخفاض، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في استخدام المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد بعد تفشي الجائحة في المقابل تباطأ معدل النمو الحقيقي للمطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الربع الثالث من 2021 وبدأت في العودة إلى معدلاتها الطبيعية ما قبل اطلاق المبادرات.
وساهم الارتفاع الأخير في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021 في استمرار انخفاض معدلات الانكماش في سرعة دوران النقود على أساس سنوي، مما يعكس الانتعاش في الاقتصاد من بعد الجائحة والتغير في هيكل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
