وقّعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، اليوم، في القاهرة على اتفاق يتعلق بإدارة الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيدعم الصندوق البلدان الأفريقية والقطاع الخاص للمشاركة بفعالية في البيئة التجارية الجديدة المنشأة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقع على الاتفاق البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وسعادة وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وفوضت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي ومجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المسؤولين عن التجارة، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لإنشاء صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للتكيف مع بيئة التجارة الحرة والمتكاملة الجديدة المنشأة بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ويتكون صندوق التكيف من صندوق أساسي وصندوق عام وصندوق ائتمان، ويتكون الصندوق الأساسي من مساهمات الدول الأطراف والمنح والمساعدات الفنية لمعالجة خسائر إيرادات الرسوم الجمركية، حيث يتم إلغاء التعريفات تدريجياً، كما سيدعم البلدان في تنفيذ مختلف أحكام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته وملحقاته، وسيقوم الصندوق العام بتعبئة التمويل بشروط ميسرة، بينما سيقوم صندوق الائتمان بتعبئة التمويل التجاري لدعم كل من القطاعين العام والخاص، مما يمكّنهما من التكيف والاستفادة من الفرص التي أوجدتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.<ها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
أكد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في كلمته، خلال حفل التوقيع، على أهمية صندوق التكيف كأحد الأدوات المصممة لدعم تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومساعدة الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على للتعامل مع خسائر الإيرادات الجمركية قصيرة الأجل، نتيجة ألغاء التعريفات الجمركية وتنفيذ الاتفاق.
وقال ميني “بينما نحرز تقدمًا كبيرًا في وضع جداول امتيازات التعريفة الجمركية، فإن إنشاء صندوق التكيف سيمكننا من الحفاظ على الزخم، بل تسريعه. حيث أصبح لدينا الآن أداة ممتازة لتقديم الدعم لدولنا الأطراف وقطاعها الخاص من خلال التمويل والمساعدة الفنية والمنح وتمويل التعويضات، وسوف يساعدها على التخفيف من خسائر الإيرادات والضغوط التنافسية التي قد تنجم عن تخفيض التعريفات وتحرير الأسواق من أجل الاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن هذه خطوة مهمة أخرى نحو التنفيذ الناجح لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
تُقدّر الموارد المطلوبة لصندوق التكيف على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، وقد خصص البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالفعل مليار دولار أمريكي لصندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، في كلمته، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاوال لدعم كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة الاضطرابات قصيرة المدى، مع تمكين القطاع الخاص من وضع أدوات ومهارات جديدة، وتطوير القدرات لإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة يمكن متاجرتها بشكل تنافسي داخل القارة وتحفيز ظهور سلاسل القيمة الإقليمية التي تقودها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما أضاف البروفيسور أوراما “يأتي صندوق التكيف هذا، الذي يتم تشكيله، بعد النظام الأفريقي للدفع والتسوية، الذي تم إطلاقه تجاريًا في 13 يناير 2022 في أكرا، والنسخة الثانية لمعرض التجارة الأفريقية البينية الناجحة للغاية، التي نُظمت في نوفمبر 2021 في ديربان. هذه بعض المبادرات التي نفخر بتنفيذها بالتعاون الوثيق مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووضع الشروط التي ستؤدي بلا شك إلى التنفيذ السلس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
واختتم كلمته: أطلقنا اليوم الصندوق الأساسي لصندوق التكيف لتلبية الاحتياجات العاجلة للدول الأطراف فيما يتعلق بخسائر إيرادات الرسوم الجمركية وتكاليف التحويل لتمكينها من تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. سنطلق الصندوق العام وصندوق الائتمان قريباً جداً لتلبية احتياجات القطاع الخاص بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنساء والشباب، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الإنمائية والبنوك التجارية ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين الآخرين والشركاء الاستراتيجيين لتعبئة الموارد لصندوق التكيف لتمكين القارة من تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
