«عمران» يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع غير المصرفي

كما وعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الإستثمار مزيد من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار-وخاصة صناديق الملكية الخاصة- في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها.


وطلب رئيس الهيئة من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الإستثمارات وتكوين صناديق الإستثمار.


وأشار الدكتور عمران أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل قد بلغت نحو 111,3 مليار جنيه مصري موزع على عدد 3,6 مليار وثيقة تقريبا، بالإضافة الى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12,7 مليون دولار امريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقرن دولار امريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 مليون يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.


وأوضح عمران، أن الهيئة قد وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الإستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالى غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات ، مما ساهم أيضا في تحديد الاتجاهات الإستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وقد أوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وقد تم أنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الإستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة،كما صدر قانون بتعديل احكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والذي استحدث انشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما تم الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.