أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021 –مسجلاً أكبر قفزة منذ يونيو 1982– ليرتفع بذلك المتوسط لمعدل التضخم خلال العام إلى 4.7% في عام 2021، صعودًا من 1.2% في عام 2020.
في هذه المقالة، سنلقي نظرة على محركات التضخم تاريخياً في الولايات المتحدة والآثار التي قد تنجم عنه.
الأسباب
تسببت جائحة كورونا في حدوث اضطرابات بسلاسل التوريد ونقص في السلع والمواد الخام والعمالة، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة والعالم.
كما ارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية؛ بسبب الظروف الجوية السيئة، ومع حزم التحفيز المالي الأمريكية وارتفاع حجم الطلب بعد أن ظل مكبوتاً في بداية الجائحة، زادت معدلات الإنفاق الاستهلاكي، وارتفع الطلب بما يتجاوز حجم العرض.
لمحة تاريخية
كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، تتأثر معدلات التضخم في الولايات المتحدة بشدة بالتغيرات الحادة في أسعار النفط (سواء كانت صدمات سعرية بالارتفاع الشديد / الهبوط الحاد) إلى جانب العوامل الدورية الاقديد / الهبوط الحاد) إلى جانب العوامل الدورية الاقتصادية.
وبشكل عام، في أوقات النمو الاقتصادي، ينفق الأفراد أكثر، ويزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح خلال فترات الركود، كما يتضح من معدلات التضخم المنخفضة خلال الأزمة المالية العالمية، وبعد اندلاع جائحة كورونا في عام 2020.
ما المتوقع من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟
يتوقع المحللون الاقتصاديون الآن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة 4 مرات في عام 2022 بدلاً من 3 مرات، ويمكن أن تبدأ هذه الزيادات في مارس 2022 بدلاً من الربع الثاني من العام.
في ديسمبر 2021، ضاعف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي لبرنامجه لشراء الأصول، لتتقلص مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار شهريًا (السحب التدريجي لحزم التحفيز المالي).
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن يهدأ الارتفاع الذي تشهده حالياً معدلات التضخم في الولايات المتحدة، على أن يبدأ التضخم في العودة إلى طبيعته بدءًا من النصف الثاني من عام 2022 مع تراجع مشكلات العرض وسلاسل التوريد على المستوى العالمي، وبدء عودة معدل الطلب إلى طبيعته.
في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2021، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.5% و2.7% في 2022 و2023 على التوالي، نزولاً من 4.7% في عام 2021. ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية تتوقف على ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، إلى جانب معدلات التطعيمات، وأثر ذلك علي اختناقات الإمداد.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
