97. استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، حيث قاس المشاركون في السوق توقعات السياسة الاقتصادية العالمية، مع الطلب على السبائك الناجم عن التضخم لمواجهة التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ودعم عوائد الدولار والخزانة، وذلك بحسب رويترز.
يعتبر الذهب تحوطًا تضخميًا، لكن المعدن شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.
استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية عند 1819.34 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1819.70 دولار.
قال الخبير الاقتصادي في بنك OCBC Howie Lee: “لقد ظل الذهب محبوسًا في عملية توحيد جانبية لفترة من الوقت الآن، ولا يزال السوق مترددًا بشأن إلى أين يتجه”، مضيفًا أنه “لا يزال هناك بعض الطلب العالق كتحوط من التضخم”.
تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في عامين في الأسبوع السابق، بعد أن قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إن إنتاج الصناعات التحويلية انخفض 0.3% في ديسمبر، خجولًا من تقدير يدعو إلى زيادة 0.5%.
ينتظر التجار الآن خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في 25-26 يناير، ولكن كان هناك ما يكفي من التعليقات المتفائلة لرؤية سعر السوق بالكامل تقريبًا في أول رفع لسعر الفائدة لشهر مارس وأسعار الفائدة. 1.0% بنهاية العام.
تراجعت الأسهم الآسيوية بسبب ضعف البيانات الاقتصادية الصينية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن المستثمرين بدوا مرتاحين لأن بيانات التضخم الأمريكية لم تكن ساخنة بما يكفي لتحفيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع.
حافظ مؤشر الدولار (DXY.) على مكاسب يوم الجمعة، حيث خفت ضغوط البيع مدفوعة بالرأي القائل بأن تحركات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تم تسعيرها إلى حد كبير.
يظل الذهب فى السوق الفورية محايدًا في نطاق يتراوح بين 1815 دولارًا و 1830 دولارًا للأوقية، وقد يشير الهروب إلى اتجاه، وفقًا لمحلل رويترز الفني وانج تاو.
وصعدت الفضة الفورية 0.1% إلى 22.97 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 971.38 دولار، ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1874.70 دولار.0.2% إلى 1874.70 دولار.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
