«الملا» يستعرض إجراءات تطوير قطاع التعدين المصري في اجتماع وزراء التعدين العرب

واكد “الملا”، في كلمته أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث أن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.

واستعرض الملا، في كلمته أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة، كما جري تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الإتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي و بتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

وأكد الملا، أن قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ما تم تطبيقه من إصلاحات مشيرا إلى نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم اطلاقها عام 2020 في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة في مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه النتائج الإيجابة لجائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه النتائج الإيجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب.

وأعلن الملا، أنه يتم العمل علي تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي، كما أشار إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى.

 
ولفت الملا، إلى أن رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حاليا إلى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنوياً.

 
كما اكد المهندس طارق الملا اهمية صناعة التعدين في خدمة الأهداف الحيوية حيث لن تستطيع الصناعة الحديثة تحقيق اهدافها في إزالة الكربون بدون المنتجات المعدنية التي تدخل في تكوينها ، داعيا في هذا الإطار الي اعداد مبادرة عربية مشتركة للطاقة النظيفة تضم كل الدول العربية لطرحها في القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها شرم الشيخ هذا العام تأكيدا على التزام الدول العربية في هذا الشأن.

 
هذا وقد حازت الدعوة المصرية التي وجهها المهندس طارق الملا علي موافقة الوزراء العرب بالإجماع و التوصية بتكليف فريق عمل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإعداد للمبادرة.

وقد وافق الاجتماع علي اطلاق مشروع اول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية و التعدينية، وكذلك اعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، كما جري استعراض ابرز ماتم انجازه من إنشاء لقاعدة بيانات عربية لإنتاج الخامات التعدينية والبوابة الجيولوجية و التعدينية العربية ومعهد عربي لبناء القدرات البشرية بقطاع التعدين.