قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة طاهر للاستثمار العقارية عدنان طاهر، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد استثمار المستقبل لمن يملك أموالا فائضة عن حاجته، منوها بأن هذا المشروع الضخم غيّر خريطة الاستثمار في مصر والوطن العربي، وبداية صحيحة لتصدير العقار.
وأضاف “طاهر”، أن العاصمة الإدارية ليست نموذجا تقليديا للمدن السكنية بقدر ما هي نموذج عالمي للمدن الذكية التي تجمع بين الراحة والرفاهية وكل متطلبات التي يحتاجها الإنسان للمعيشة والبناء بشكل ذكي لتفادي أية مشكلات مستقبلية، فضلا عن أن المدينة ستكون من ناحية أخرى مدينة عملية تجمع المصالح الحكومية جنبا إلى جنب رجال المال والأعمال.
وأوضح المتخصص في الاستثمار العقاري، أن الحكومة المصرية وجّهت أصحاب الأموال والأعمال إلى التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، وتمنح مزايا عديدة للشركات العاملة في المجال العقاري وهو ما دفعه للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت إلى أن شركته نجحت في تحقيق مبيعات معقولة خلال عام 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة، كأهم الشركات العقارية العاملة في هذا المجال، بفضل دعم الحكومة وما تمنحه من تسهيلات للعاملين في المجال العقاري بالعاصمة الإدارية.
ونوه بأنه وفقًا لبيانات وإحصائيات الشركة في النصف الثاني من العام 2021، فقد حققت شركته مبيعات وإعادة استثمار لعملائها، وصلت إلى ربع مليار جنيه، نتيجة للتسهيلات الكبيرة التي منحتها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأوضح أن شركة طاهر للاستثمار العقاري، تسعى لخلق الفرص الاستثمارية بأفضل المواقع وأقوى الشركات وأقل مقدم وأطول فترة سداد وأكبر عائد استثماري لجميع عملائها، متوقعًا زيادة في عائد الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2022، بسبب الإقبال الكبير عليها.
وأرجع الخبير في الاستثمار العقاري، عدنان طاهر، هذا النجاح، إلى إستراتيجية الشركات العقارية، التي جذبت المواطنين من خلال إتاحة أنظمة للتقسيط تصل إلى عشر سنوات، وبمقدمات بسيطة، منوها بأن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة فرصة لكل المطورين العقارين، خصوصا مع فرص تصدير العقار المصري إلى الخارج.
ونوه الخبير العقاري إلى أنه من المقرر أن تنتقل الحكومة، والبرلمان ومجلس الشيوخ خلال الربع الأول من عام 2022، فضلا عن انتقال 50 ألف موظف حكومي بأسرهم وهو ما يعطي أهمية كبرى للعاصمة، ويؤكد جدية الحكومة لتعميرها وتسكينها بأقصى سرعة لاستكمال باقي مراحلها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
