561
. السندات هي أوراق مالية استثمارية يقوم بموجبها المستثمر بإقراض الشركة أو الحكومة المصدرة للسند لفترة زمنية محددة مقابل الحصول على فائدة منتظمة. عندما يستحق أجل السند، تُعيد الجهة المصدرة للسند المال للمستثمر.عندما يقوم البنك المركزي بشراء السندات من السوق، يتم ضخ الأموال بموجب عمليات الشراء في النظام المصرفي لزيادة المعروض النقدي.
بشكل عام، خلال أوقات الأزمات الاقتصادية، كالأزمة المالية العالمية أو جائحة فيروس كورونا كما هو مبين في الرسوم البيانية، يمكن أن تشتري البنوك المركزية السندات من السوق مقابل المال، مما يؤدي إلى زيادة حجم السيولة في السوق لتحفيز الاستهلاك والنمو. ويمكن أن يصاحب ذلك الأمر أيضًا خفض في سعر الفائدة حتى يختار الأفراد إنفاق أو استثمار الأموال بدلاً من ادخارها في البنوك.
1.5 نقطة مئوية خفض لسعر العائد المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2020 لنطاق يتراوح بين 0% و0.25%.
120 مليار دولار أمريكي
هو الحد الأدنى لشراء الأصول شهريا الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو 2020 وذلك “حتى إشعار آخر”.
عندما يبدأ الطلب في التعافي، يمكن أن تبدأ البنوك المركزية في عملية “الخفض التدريجي”، أي تبدأ في تقليل مشتريات الأصول لتجنب السيولة الزائدة في السوق، والسيطرة على الضغوط التضخمية في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي. يمكن أن يحدث هذا الأمر بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة. وبناء على ذلك، يُقصد بالخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول لبنك الاحتياطي الفيدرالي: عملية السحب البطيء للحزم التحفيزية التي يوفرها البنك المركزي خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي (أي تقليل المشتريات من السندات).
مع اقتراب نهاية 2021، أصبح معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى من النطاق المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما اقترب سوق العمل من هدف الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق “الحد الأقصى للتوظيف”. وقد أدى هذا الأمر إلى:
15 مليار دولار أمريكي
في نوفمبر 2021، أعلن الاحتياطي الفيدرالي البدء في الخفض التدريجي لوتيرة مشترياته من الأصول بمقدار 15 مليار دولار أمريكي شهريًا.
30 مليار دولار أما.
30 مليار دولار أمريكي
في ديسمبر 2021، ضاعف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الخفض التدريجي، حيث خفض مشترياته من السندات بمقدار 30 مليار دولار أمريكي شهريًا.
رفع سعر الفائدة 3 مرات
في ديسمبر 2021، أشار الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى أنه قد يقوم برفع سعر الفائدة 3 مرات في 2022.
المصادر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ومعهد بروكينغز، وسي إن بي سي، وفوربس، وإنفستوبيديا.
تأثير خفض الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول على الأسواق الناشئة تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة متقلبة بطبيعتها وتتأثر بشدة بقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
خفض الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج شراء الأصول وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة: علاقة عكسية كقاعدة عامة يسعى المستثمرون الذين يقومون بضخ الاستثمارات في اسواق السندات أو الأسهم (كلاهما يطلق عليه تدفقات المحافظ) إلى تحقيق سعر فائدة أعلى للحصول على أقصى عائد على استثماراتهم، بينما يأخذون أيضا بعين الاعتبار المخاطر الضمنية لهذه الاستثمارت.
وكما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، فإن تدفقات محافظ الاستثمار الوافدة متقلبة بطبيعتها وتتأثر بشدة بقرارات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
فعندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول ويشير إلى أنه سيبدأ في رفع أسعار الفائدة، فإنه من الممكن أن يبدأ المستثمرون في سحب أموالهم من الأسهم أو السندات بالأسواق الناشئة لاستثمارها في الولايات المتحدة، سعياً وراء عائد أعلى على الاستثمار بمستوى مخاطر أقل يحدث الشيء نفسه عندما تخفض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة.
وعلاوة على ذلك فان أذون وسندات الخزانة الأمريكية تعتبر “ملاذ آمن” ، أي أنها نوع من الاستثمار من المتوقع ان يحتفظ بقيمته (أو ترتفع قيمته) في أوقات اضطراب السوق، حيث تتمتع أدوات دين الخزانة الامريكية بالدعم الكامل من حكومة الولايات المتحدة.
وتاريخيًا، تشهد الأسواق الناشئة موجة من التدفقات الخارجة عندما تكونسواق الناشئة موجة من التدفقات الخارجة عندما تكون هناك أزمة اقتصادية عالمية أو حالة عدم يقين (مثل أزمة عام 2008 ووباء كورونا)، أو عندما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة، أو عندما تخفض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة معدلات الفائدة لديها، أو عندما يكون هناك تطور من المتوقع أن يؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة (مثل تخفيض قيمة اليوان الصيني في عام 2015 والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2016). وتجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا في مارس 2020 تسببت في أكبر موجة خروج للاستثمارات الاجنبية حيث كانت الأزمة على مستوى العالم (أي أثرت سلبا على الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في نفس الوقت).
هل من المحتمل الآن حدوث “موجة هروب” للمحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة؟ على الرغم من الانكماش المتوقع للسيولة العالمية في عام 2022 وتوقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن معهد التمويل الدولي (IIF) يرى أن حدوث “موجة هروب للمحافظ الاستثمارية” من الأسواق الناشئة أمر غير مرجح.ومع ذلك، فإن المعهد لا يرى عودة النشاط الاستثماري إلى مستويات ما قبل الوباء بعد.
من المرجح أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب تدفقات المحافظ بمعدل ثابت مع زيادة الاهتمام بالأسواق الحدودية في كلتا المنطقتين.
يتفق صندوق النقد الدولي على هذا الرأي، مضيفًا أن توقعات التدفقات بالمحافظ الاستثمارية في اقتصادات الأسواق الناشئة والحدودية قد تحسنت، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي المستمر.
من المتوقع ان يتسم مستثمرو الأسواق الناشئة في المستقبل بقدر عالي من الانتقائية والحساسية تجاه المخاطر، لا سيما مع تطورات متحور أوميكرون ومسببات حالة عدم اليقين العالمية.
