«التعاون الدولي» تعد استراتيجية التعاون الإنمائي مع 8 شركاء لتحقيق رؤية 2030

خلال 2021 تم إطلاق خارطة طريق الإطار الإستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ويتم في الوقت الحالي تنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة.


ويرتكز الإطار الإستراتيالأمم المتحدة.


ويرتكز الإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة على العديد من المحاور، من بينها تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الجيدة والحماية والعدالة الإجتماعية، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة، وتعزيز العمل المناخي وزيادة وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية لتوفير بيئة مستدامة، وتوفير الوصول الآمن والمتساوي إلى المعلومات والحماية والعدالة، وتكمين المرأة والفتيات.


وفي سياق آخر بدأت وزارة التعاون الدولي، وضع ملامح التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، حيث تتداخل الجهود المشتركة في نحو 20 محافظة ويستفيد منها 1.3 مليون مواطن.


كما تم وضع ملامح التدخلات المستقبلية للوكالات والبرامج المتخصصة، وفقًا للأولويات الأربع لحياة كريمة، حيث من المستهدف العمل مع الحكومة علي سبيل المثال لا الحصر في إطار محور خدمات البنية التحتية، ومحور تنمية رأس المال البشري، ومحور التدخلات الاجتماعية، وأخيراً محور التنمية الإقتصادية .

مشروع إستراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

كما تم خلال 2021، الإنتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 20222027، ومن المقرر اعتماد الاستراتيجية النهائية مطلع عام 2022، بحيث تعكس التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.


وتقوم الإستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور أساسية هي أولًا: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ثانيًا: تسريع التحول الأخضر، ثالثًا: تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارًا لصياغة الإستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، استراتيجية حقوق الإنسان، الإستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسلطاقة المستدامة 2035، جهود تمكين المرأة، التنافسية والتحول الرقمي، وغيرها من المحاور التي تشهد جهودًا حثيثة من الدولة والجهات الوطنية المعنية.


استراتيجية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي

وشهد 2021، إطلاق المشاورات الوطنية مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة من 2022/2026، بمشاركة ممثلي أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية من بينهم وزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والزراعة والموارد المائية والري والتخطيط والسياحة والاتصالات والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وتعمل الإستراتيجية القطرية الجديدة على دعم أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، وتحفز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين إدارة موارد المياه، وتطوير وتحديث القطاع الزراعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي، ودفع وتيرة التحول الأخضر.


الإستراتيجية المستقبلية مع بنك الإستثمار الأوروبي

وفي ذات السياق بدأت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الإستراتيجية المستقبلية مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021/2027، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يعد البنك أحد أبرز شركاء التنمية لمصر.


وتأتي الإستراتيجية الجديدة أيضًا في إطار مبادرة “فريق أوروبا”، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره، حيث مول منذ بداية عمله في مصر عام 1979 نحو 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو.


الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وفي إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم البدء في المفاوضات، بشأن محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف اللمشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة إستراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (2021-2025).


كما شهد العام الماضي توقيع 7 إتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية، بواقع 31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسي، و4 ملايين دولار للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار في مصر، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية.


فرنسا

واستمرارًا للعلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، ونتاجًا للزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، تم توقيع إتفاقيات بقيمة 1.76 مليار يورو، وذلك في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين مصر وفرنسا للفترة من 2021-2026، وتنقسم التمويلات بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتأتي الإتفاقيات الجديدة في إطار الإعلان المشترك للبلدين الصادر عقب زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر 2020 إلي باريس.


إتفاق التعاون المالي مع أسبانيا

وشهد التعاون الاقتصادي بين مصر ومملكة أسبانيا، خلال 2021، تطورًا كبيرًا إنعكاسًا للزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الأسباني، السيد بيدرو سانشيز، ولقاءه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وتم خلال الزيارة عقد عدد من الفعاليات والمباحثات الهامة، بالإضافة إلى توقيع إتفاق التعاون المالي الجديد، والذي بموجبه تبدي الحكومة الأسبانية إستعدادها لإتاحة تمويلات إنمائية بقيمة 400 مليون يورو، من قبل رئيسي وزراء البلدين، بهدف تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل تمويلات ميسرة لجددة، والصناعات الزراعية، في شكل تمويلات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.


برنامج التعاون مع سويسرا

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي، برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة سويسرا للفترة من 2021/2024، للأربع سنوات المقبلة، والذي من المقرر أن يعمل على دعم أولويات الحكومة التنموية فضلًا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مستوى العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال عام 2021 أعلنت كوريا الجنوبية، اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-2025، وفي ضوء ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مفاوضات جارية لإعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.


وتسجل محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 447 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات، ومن المقرر ان تشهد مزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة انطلاقًا من الاستراتيجية المستقبلية للخمس سنوات المقبلة.


إتفاق التعاون الاقتصادي مع الصين

خلال نوفمبر الماضي، وقعت وزارة التعاون الدولي، والسفارة الصينية بالقاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة 2030.

وتبلغ التعاون الجاربة مع دولة الصين حوالي r>
وتبلغ التعاون الجاربة مع دولة الصين حوالي 1,8 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها.

وتعمل وزارة التعاون الدولي وفقًأ، للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، على أولًا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، وثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، ورابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.