عقد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الإجتماعي.
وصرحت “القباج”، أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاطلاع علي تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم إستعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية، والإيضاحات المتممة لها، والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، فعلي صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافي ربح نحو 1.5 مليار جنيه في 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%، وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة رأس المال المصدرة من البنك المركزي، وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه في مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق بنسبه نمو 31%، كما استطاع البنك تحقيق طفرة في إجمالي محفظة القروض خلال العام الحالي، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه، مقارنة بـ 16 مليار جنيه في العام المالي السابق، وبمعدل نمو 25%، بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو في حجم الودائع خلال العالإضافة إلى تحقيق 44% نمو في حجم الودائع خلال العام الحالي لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بـ 9 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمدعلى عناصر إستراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحًًا أنه استمرارا لإستراتيجية الدولة للاعتماد على بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي، واستراتيجية حياة كريمة، تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليارات جنيه؛ وذلك بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة على صرف عائد استثمار لاصحاب لودائع، والتي يتم تحديده في نهاية كل سنه مالية وفقًا لنتائج الأعمال بنسبة 8% وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي.
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، أكد “عشماوي”، أن البنك لعب دورًا اساسيًا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال إطلاق حساب 10700، وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية، والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبًا اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه، والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبًا، ومن أمثلة المساعدات العينية دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه، ومنها مستشفى جامعة القاهرة بقيمة 10 ملايين جنيه، ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء عدد 4 مواتير رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 ملايين جنيه اكتتابا في رأس مال الصندوق الاستثماري “أولادنا”، وشراء دراجات وأجهزة تعويضية استثماري “أولادنا”، وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة، والتي تعد إﺣدى اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ التي ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل الاﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت، وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ، وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك، حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه.
وأفاد عشماوي بأنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة، والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، حيث بلغت عدد أحكام النفقة 224154 حكما، ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه، كما تم استعراض الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك، حيث صدرت فتوى رقم 348 لسنه 2020 بإجازة حساب الهبة المشروطة وفتوى رقم 158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج “زاد الخير” كأول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبه مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية، هذا بالإضافة إلى الفتوى بشأن منتج “وصيتك أمانة”، والذي يعمل البنك حاليًا على تفعيله كإحياء لدوره كبيت مال المصريين، هذا بالإضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الإحترازية التي اتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم السادة العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك.
