وفقا” لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالإسراع في تنفيذ خطة دمج مأموريات مصلحة الضرائب المصرية، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة.
وأشار “عبد القادر”، إلى أن مشاريع التطوير والمكينة التي تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها مشيدا بفكرة المكاتب الأمامية، والتي ستوفر دقة البيانات التي ستحقق العدالة الضريبيه وتقضي على الاقتصاد غير الرسمي.
وقامت وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإعداد تقرير ميداني من داخل المأموريات العشر المدمجة بمنطقة القاهرة رابع بناء على توجيهات رئيس المصلحه لرصد التطوير الذي شهدته هذه المأموريات من تطوير المباني، والتطوير التكنولوجي، وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق الدمج للقيمة المضافة والدخل على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وقد تم ذلك وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمني محدد، نسير فيه بشكل مستقر.
وأضاف صقر أن هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وأن هذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.
وأكدت أسماء العشري، رئيس منطقة القاهرة رابع، على حرص رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل الدعم على جميع المستويات من الناحية التكنولوجية والبنية التحتية والكوادر البشرية للمنطقة والمأموريات التابعة لها، لتحقيق التطوير في صورته النهائية، لافتة إلى أن المنطقة تعد أول منطقة مدمجة فى النطاق الجغرافى بعد مركز كبار الممولين ومراكز متوسطي وكبار المهن الحرة، مؤكدة نجاح فكرة المكاتب الأمامية (FRONT OFFICE) التي ساهمت فى التيسير على الممولين وتقديم كل الدعم لهم بشكل أسهل وأسرع، وأيضًا حل المشكلات المتعلقة بملفات ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مكان واحد، لافتًة إلى أن المكاتب الأمامية ساهمت في تغيير ثقافة الممولين من قيام الممول بالبحث عن المأمور المسؤول عن الملف الخاص به والذهاب إليه إلى ثقافة استدعاء المأمور للممول فى مكان مخصص ومجهز لذلك من خلال المكاتب الأمامية، وذلك لتقديم الخدمة الضريبية وكل الدعم اللازم.
واستعرضت رئيس منطقة القاهرة رابع الخدمات المقدمة للممول من خلال المكاتب الأمامية في ظل تفعيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة في 2 يناير 2022، قائلة: إنه يتم تقديم خدمة تسجيل الإقرارات، وخدمات الحصر، وخدمة سداد المدفوعات، وخدمات منظومة الفاتورة الالكترونية، وخدمات أخرى سوف يتم تفعيلها فى المراحل القادمة، مشيرة إلى أن المأمورية التي بها ملف الممول الرئيسي هي الجاذبة لكل ملفاته الفرعية.
وأضافت أنه تيسيرًا على الممولين تم إنشاء شُعبة تصرفات عقارية لحل مشكلة العقود المتأخرة ومقرها بالدور التاسع بمبنى ضرائب المنيل، مضيفة أنه أيضًا تم تحديث الأرشيف فى المأموريات بأرشيف متحرك لسهولة تنظيم الملفات.
وأشارت أسماء العشري إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في أول يناير 2022 تتضمن 16 وظيفة مميكنة، وتم تفعيل 4 وظائف في الوقت الحالي، وهي الحصر والإقرارات والتسجيل ومدفوعات الممولين، وسوف يتم تفعيل باقي الوظائف على مراحل.
وفي إشارة منها إلى جهود العاملين في تطبيق الدمج، أوضحت أسماء العشري أنه تم استلام منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها في 5 سبتمبر2021، ومنذ هذا اليوم والعاملون يقومون بدور بطولي من نقل الملفات وفرزها وترتيبها وتنسيق كافة المشتملات الجديدة بالمأموريات بأنفسهم، وذلك حرصًا منهم على الخروج بأفضل صورة.
وفي سياق متصل، قال كرم أبو سريع، رئيس مأمورية المعادي، إن منطقة القاهرة رابع تحتوي على 10 مأموريات، وتحتوي أيضًا على 11 إدارة مركزية، وهذا يعدّ توسعًا كبيرًا طبقًا للهيكل التنظيمي الجديد.
وأكد ثروت سوريال، رئيس مأمورية مصر القديمة، أن التطوير والميكنة أسهموا في القضاء على البيروقراطية من خلال فكرة المكاتب الأمامية التي من خلالها يتم تحديد الخدمة للممول، واستلام رقم من خلاله يتم التعامل مع الموظف لتقديم الخدمة بنجاح، مشيرًا إلى أن التطوير الإنشائي والتكنولوجي للمأموريات ساعد في رفع الحالة المعنوية للعاملين، وكان له تأثير إيجابي على أدائهم في العمل، لافتًا إلى أن العاملين بالمكاتب الأمامية، وعددهم 25 موظفا تم تدريبهم بشكل مكثف، للعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
