111
كما يتضمن البروتوكول تمكين العاملين بالقطاع الزراعى اقتصاديا وتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الزراعة أو الثروة الحيوانية والداجنة أو الثروة السمكية، فضلا عن نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، واستهداف برامج تتماشى مع وظائف المستقبل في قطاع الزراعة، وتطوير مهارات التعامل مع نظم استخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وصيانة وإصلاح الآلات الزراعية وفقا لأحدث التقنيات.
في نفس السياق، أعرب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بالغ تقديره لوزير القوى العاملة على مبادرته لتوقيع هذا البروتوكول الذي يسهم في تقديم برامج رعاية وحماية لفئة من أهم الفئات في المجتمع المصرى، مشيرا إلى أهمية تحديد أسس ومعايير للبيانات التى يتم تسجيلها في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة طبقا لهذا البروتوكول ، فضلا عن وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ البرامج المقترحة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تهدف إلى النهوض بالسياسة الزراعية وسياسات استصلاح الأراضى التي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية، والعمل على تطويرها، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم فى تنفيذ العديد من الأنشطة وتقديم الدعم اللازم للعاملين فى مجال الزراعة وعلى الأخص صغار المزارعين والفلاحين وصغار الصيادين، فضلا عن العمل على مد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعى للمواطن المصرى.
وزير الزراعة أكد أن الدولة تتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية، وتأتى محماية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية، وتأتى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين الذين يمثلون معظم سكان الريف وهذه المبادرة التي تتجاوز 700 مليار جنيه بجانب مشروعات البنية التحتية والتعليمية والخدمية، تستهدف أيضا التمكين الاقتصادي وإقامة مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل للمزراعين وأبنائهم.