تنطلق غدا فعاليات البرنامج التدريبي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام-التابع لهيئة الرقابة المالية- والموجه لمراقبي المشروعات الخضراء البيئيين بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative والسفارة البريطانية بالقاهرة وبرنامج المساعدة الفنية لشمال إفريقيا North African Technical Assistance Facility (NATAF)، وجهات استشارية أخرى لتيسير الحصول على الخبرة الفنية اللازمة للإعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، في خطوة لزيادة أعداد قائمة مراقبي البيئة المحليين وفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استخدام أدوات التمويل الخضراء لتمويل مشروعاتها وتلبية كافة المتطلبات اللازمة دون تحمل أعباء الاستعانة بخبراء دوليين.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الأدوات المالية في السوق العالمي قد شهدت تطورًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة وتخطى حجم الإصدار التراكمي المستدام لحاجز التريليون دولار حتى الآن؛ حيث تسهم الأدوات المالية الخضراء (بما في ذلك السندات والصكوك) بشكل متزايد في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وما يتبعه من اقتصاد خالٍ من الكربون بما يتماشى مع الأهداف العامة لاتفاقية باريس.
وأوضح أن البرنامج التدريبي المقرر أن يعقد تحت عنوان “التمويل المستدام والمراقبين البيئيين” سيساعد المشاركين على فهم مبادئ السندات الخضراء وأهميتها كأهم أدوات للتمويل المستدام، ويقدم نظرة عامة على الأنواع المختلفة من السندات الخضراء والبنية التحتية للسوق والخطوات الأساسية لإصدارها، وكيف يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما سيشارك الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بتلى أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بتقديم محاضرة في البرنامج للتعريف بالخطوات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية والإجراءات والنماذج المعمول بها للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة.
وأكد رئيس الهيئة، أن عملية تبادل المعرفة التقنية واكتساب المهارات عن أدوات الدين الخضراء –المستحدثة- وعمليات إصدارها من خلال تقديم البرامج التدريبية المحترفة، بالاشتراك مع أهم المؤسسات الدولية في هذا النطاق لتطوير السوق المحلي والإقليمي يعتبر دورا محورياً للمركز الإقليمي للتمويل المستدام -التابع للهيئة- داخل القطاع المالي غير المصرفي لتهيئة بيئة مواتية للتوسع في إصدار الأدوات المالية الخضراء لتمويل المشروعات منخفضة الكربون.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن البرنامج التدريبي سوف يسلط الضوء على المبادئ الأساسية العامة لإصدار السندات الخضراء، ومتطلبات إصدار السندات الخضراء من البداية حتى الاستحقاق، والفاعلون المشاركون في عملية إصدار السندات الخضراء، وأدوارهم ومسؤولياتهم، وعمليات اعتماد السندات الخضراء وتصنيف مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative وأنظمة التصنيف الأخرى، كما يقدم شرح شامل لإطار السندات الخضراء والخطط العالمية الرئيسية لوضع تصنيفات السندات الخضراء، بما في ذلك معايير السندات المناخية.
وتعد مؤسسة مبادرة السندات المناخية Climate Bond Initiative إحدى أهم المؤسسات الدولية التي تعمل على تصميم وتقديم برامج تطوير السوق وبناء القدرات وأنشطة التدريب في مجموعة متنوعة من البلدان والمناطق منذ عام 2018 مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الناشئة والدول النامية
ومن ناحية أخرى، فقد انضمت هيئة الرقابة المالية إلى إعلان شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر NGFS كإحدى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 والذي يُدعم مجهودات الهيئة في تمهيد الطريق نحو قطاع مالي غير مصرفي مسئول، والعمل على تبني الاستثمارات المسؤولة ومنتجات التمويل المستدامة -من سندات وصكوك خضراء في سوق المال المصري-وذلك تماشياً مع جهود الدولة المصرية في تعزيز دور الاستثمارات الخاصة لقيادة الاقتصاد.
والاستعداد لقمة المناخ COP27 من خلال توجيه الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ والتكيف معه، وخلق حوار مجتمعي حول المبادرات الجديدة وبناء القدرات ورفع الوعي بين الأطراف ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام في بداية العام الجاري؛ لتدعيم جهود الرقابة المالية في دمج مبادئ التنمية المستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمستدام بعد الانتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم له، والذي نصت عليه المادة رقم (35 مكررا 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي نظمت إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
