نيفين جامع: اهتمام كبير من القيادة السياسية بالبلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة
المباحثات تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة وتحديث المصانع والتدريب الفني
أحمد أبو هيسة: حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والليبي.. والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال البنية التحتية وتحديث القطاعات الصناعية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية واستراتيجية، تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤى، والتعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبما يسهم في تنمية الاقتصادين المصري والليبي على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أحمد أبو هيسة، وزير الصناعة الليبي، والوفد المرافق له، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار.
حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري عمرو هزاع مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجاري، ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية، وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن، ومحمد عبد الملك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.
وقالت الوزيرة: إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعي، والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية، بالإضافة إلى العمالة المؤهلة.
ولفتت “جامع”، إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً في ختام اعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك في القطاع الصناعي، مشيرةً إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعي الليبي، لا سيما في مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية، وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة المصانع إلى جانب التعاون في مجال التدريب.
ونوهت الوزيرة إلى أهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمني وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في القطاع الصناعي، لافتةً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت جامع، إلى أن السوق الليبية تُعد إحدى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث تحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً إلى أن حجالـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية للسوق الليبية بلغت نحو 572 مليون دولار العام الماضي، حيث تضمنت أهم بنود الصادرات الأسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والألومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن.
ومن جانبه، أكد أبو هيسة حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار، وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر، والتي تمثل البعد العربي والقومي والجغرافي لدولة ليبيا، مشيراً إلى أن ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التي تربط شعبي وحكومتي البلدين.
وأشار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية، وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وإنشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتاً إلى أن ليبيا تتطلع لدور مصري رئيسي في مشروعاتها التنموية، خاصة وأنها تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، والتي تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة، حيث إن هناك فرصا استثمارية رائدة في مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والأسمنت والرخام.
وقال أبو هيسة: إن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وليبيا؛ للمساهمة في تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معرباً عن أمله في أن تكون للشركات المصرية الحصة الأكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبي، والتي ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
