انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، حرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على تقديم حزمة من الخدمات لدعم ومساعدة ذوي الهمم في التغلب على إعاقتهم، وتحويلهم إلى اعضاء منتجين في المجتمع.
وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته من خلال حرصه على الاستثمار في البشر، ويتم النظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، وخاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، حيث يوجد كثير منهم يمتلكون قدرات فائقة فى العديد من المجالات وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم؛ حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم، بل قادرين على العمل الذي يلائمهم.
وأشار “عشماوي”، إلى أن البنك يقوم حاليا باتخاذ إجراءات جديدة لتيسير إتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه، وذلك بطباعة الشروط والأحكام الخاصة بفتح حسابات الأفراد بطريقة برايل؛ حتى يتمكن العملاء من المكفوفين وضعاف الإبصار من الاطلاع عليها بأنفسهم قبل فتح الحساب، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البنك لنشر خدماته المصرفية وتلبية كافة احتياجات عملائه ضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي، كما قام مؤخرا بطرح وعاء ادخاري جديد تحت مسمىي “حساب عزيمة” لذوي الهمم من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مع زيادة العائد علي في هذا الحساب بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك، وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف إعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتباراً من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام هذا، وجار الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات ذوي الإعاقة.
وأوضح عشماوي، أنه في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوي الإعاقة قام البنك بتأسيس صندوق استثماري خيري يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، ويعد الصندوق الأول من نوعه في مصر؛ لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب، فهو صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء في الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة.
الجدير بالذكر أن فكرة تأسيس الصندوق جاءت في إطار إعلان الرئيس السيسي تخصيص عام 2018 عاما لذوي الإحتياجات الخاصة في مصر، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها وتقديم الدعم النقدي والعيني والنفسي، وإعلان قانونهم الخاص الذي يرعَى شئونهم، ولم يتوقف العطاء عند هذا الحد، فقد كللت هذه الجهود بالدفعة الكبيرة التي أعطاها رئيس الجمهورية للصندوق بالإعلان عن المساهمة في الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، من صندوق “تحيا مصر”، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، كما ساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.
