452
. شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي – بشكل افتراضي – في الجلسة رفيعة المستوي بمنتدى “يونيدو” الثامن للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) تحت عنوان: “شراكات من أجل الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي”.
وشارك فى الاجتماع، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، “لي يونج” مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، والدكتورة ماريانا مازوكاتو أستاذة بكلية UCL والمدير المؤسس لمعهد UCL للابتكار والأغراض العامة، وشيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة في زامبيا، وليزيل هوانكا بالومينو نائبة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة في بيرو، وروبرت بايبر، الأمين العام المساعد لتنسيق التنمية بالأمم المتحدة، وأنتي كارهونين مدير التمويل المستدام والاستثمار والوظائف بالمفوضية الاوروبية، وسولومون كواينور نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، وأداما باي راسين نيادي الأمين العام لوزارة التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في السنغال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) 2019-2024، مشيدة بمساهة “يونيدو” في رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية من خلال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز الصناعات المتقدمة تقنيًا.
كما أشادت “المشاط”، بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها لدورها الاستراتيجي في دعم أولويات الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت “المشاط”، إن عبور مصر من أزمة جائحة فيروس كورونا يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019، كما أن مصر عبرت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي، وأن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.
وأكدت “المشاط”، أنه تم اختيار مصر من بين الدول ذات معدل النمو الإيجابي في عام 2020 بالإضافة إلى التنبؤ بالمؤشرات الإيجابية خلال العام الجاري، 2021 وذلك لأننا نسير نحو تحقيق الأجندة، العولمة، الشراكات متعددة الأطراف، مع التأكد من وجود القطاع الخاص، موضحة أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مضيفة أن سلاسل التوريد المتعلقه بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان علي قمه الأولويات.
وسلّطت وزيرة التعاون الدولى، الضوء على المشروعات القومية الضخمة التي تشرع مصر في تنفيذها على كافة المستويات، ومن بينها إنشاء المدن الجديدة والذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، وتطوير البنية التحتية والطرق، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعافي مرن وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية.
وقالت “المشاط”، إن مصر تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعدما نجحت خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان القطاع المحوري للعمل خلال جائحة كورونا، حيث اعتمدت عليه كافة دول العالم لاستمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة كما حقق نموًا وتطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية، لذلك عقدت وزارة التعاون الدولي، لقاءًا في إطار منصة التعاون التنسيقي للترويج وعرض الإصلاحات الهيكلية والتطور الذي حدث في القطاع على شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، هي المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي بداية عام 2020، لدفع الشراكات الدولية والعلاقات مع شركاء التنمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المنصة تستهدف تحقيق العديد من الأهداف من بينها الترويج للإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، والجهود التنموية المبذولة في قطاعات الدولة المختلفة، وفتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة فرص الشراكات المتاحة، وتحديد الأولويات التنموية للدولة، والتكامل بين شركاء التنمية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لدعم العمل اللتنمية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لدعم العمل التنموي.
وأكدت “المشاط”، علي أن الدولة المصرية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف مناحي التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تدعم دوره خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن مشاركة شركاء التنمية في هذه المنصات يتيح فرصة للتعرف عن قرب على ما يتم تنفيذه من إجراءات وإصلاحات وخطط تطوير في مختلف القطاعات، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم مشاركة هذه الخطط مع كافة الشركاء لدراستها بشكل تفصيلي والوقوف على الشراكات المستقبلية.
