51
من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد ما تضمنه لقاؤها مع ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية خلال مشاركتها في الدورة الرابعة لمؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، من استعراض لأداء الاقتصاد المصري، وخطط الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلي مستقبل الطروحات في البورصة المصرية، ودور صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثمارية للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التزام هيرميس بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية
من ناحيته، أشار كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة إلى أن اجتماع اليوم يعكس حرص المؤسسات الإقليمية والدولية الممثلة اليوم والتي تتخطى أصولها 13 تريليون دولار، على لقاء رئيس الوزراء والمسئولين المعنيين لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح كريم عوض، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي يزخر بها سوق الاستثمار في مصر، مشيداً بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.
وأكد كريم عوض، على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلية، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصرية.
ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر “يوم الاقتصاد المصري”، يؤكد حرص المجموعة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصرية من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها السوق المصرية، والتي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية
واستمع الدكتور مصطفي مدبولي إلي تعليقات واستفسارات ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية، والتي تنوعت حول مستقبل الاستثمار في مصر، وسبل التعامل مع التحديات ذات الصلة، لاسيما من حيث القضاء على البيروقراطية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق العنان للقطاع الخاص، وتنمية دور الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وترشيد منظومة الدعم، والتركيز على القطاعات الاستثمارية الواعدة لاسيما في مجال تحلية المياه، والتعليم الجامعي، وتعزيز الصناعة المحلية من أجل التصدير خاصة صناعة السيارات، هذا بالإضافة إلي تعزيز دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.
وعقّب رئيس الوزراء، مشيراً إلي إدراك الحكومة أهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأو طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، لافتاً إلى اعتزامها طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات، لافتا إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير هذا القطاع، واعتزامها إطلاق حملة توعية موسعة بالحوافز والامتيازات المقدمة لهذه المشروعات، في إطار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولائحته التنفيذية.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتاً إلي أننا قريباً سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، كما أشار إلي تلقي الحكومة عروضاً من كبري التحالفات الاستثمارية للعمل في مجالات عديدة لاسيما في مجال تحلية المياه، وأنها تعكف علي دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.
الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية التي ورثتها عبر السنوات، مستعرضاً في هذا الصدد بعضاً من إجراءات الميكنة والتحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق “منصة جسور” لتسهيلحول الرقمي، والتي تضمنت إطلاق “منصة جسور” لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق “بوابة مصر الرقمية” لتوفير العديد من الخدمات بما فيها الخدمات المالية، وربط ما يقرب من 36 ألف جهة حكومية على هذه المنصة، لافتاً إلي أن مصر تخطو خطى سريعة من أجل تحقيق التحول الرقمي ورقمنة نحو 90% من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
وفيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في مصر، وذلك إيماناً منها بأهمية الجامعات الأهلية في توفير تعليم عصري يستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي تضمنت رفع الدعم عن منتجات الوقود، وإعادة توجيهه لخدمة قطاعات اجتماعية أخرى على رأسها التعليم والصحة، مضيفاً أن هناك لجنة للتسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية.