رئيس هيئة الرقابة المالية يرحب بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر

وتابع أنه سيتم دعوة المجلس في الأسبوع القادم لاختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما سيتم فتح باب الانتخابات قريباً لانتخاب عضو بالمجلس ممثلاً عن الشركات المقيدة بالبورصة.


وأوضح رئيس الهيئة أن القرار قد حدد مدة العضوية بالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة- باستثناء ممثلا البورصة و شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية-وأنه في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة من ممثلي الشركات الاعضاء بالصندوق نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها أو شطب أوراقها أو أدواتها المالية من البورصة أو انقضاء العلاقة بين الشركة عضو الصندوق وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل محله العضو التالي فى عدد الأصوات فى أخر انتخابات للمجلس وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه.


وقد وجه رئيس الهيئة الشكر للسيد أحمد ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وكذا لأعضاء المجلس -المنقض ولايته-عن جملة مجهوداتهم السابقة، والأداء المهني لهم والاقتراحات البناءة التي تم استكمال دراستها بالهيئة لتطوير العمل بصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.



ويعتبر صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة وله شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ويمكن القول بأنه شخص اعتباري أنشئ لغرض خاص ومحدد وهو تعويض المضارين نتيجة ممارسه شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل في أسواق الأوراق المالية.