أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنكQNB الأهلي، أن قرار محافظ البنك المركزي بمنح المرأة مقعدين للمرأة بمجلس إدارات البنوك يعد ترجمة حقيقية لثقافة التمكين الاقتصادي للمرأة التي أثبتت قدرتها على النجاح والتقدم اقتصاديًا وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الصائبة .
أضاف بدير في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح في كافة الملفات والمهام التي وكلت إليها سواء كان ذلك اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسياً، فأصبحنا نرى سيدات وزيرات ونائبات في البرلمان وسفيرات، وكلهن نماذج مشرفة في تاريخ مصر وأساتذة جامعات ولاعبات حققن إنجازات عالمية .
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنكQNB الأهلي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس على المجتمع والأسرة بشكل كامل، بحيث يضمن حقوق المرأة في الحياة والعمل، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينه1 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.
وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين، وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
