110. تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متراجعة من أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون الحذرون بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيثير استجابة أكثر شدة من قبل البنوك المركزية، وذلك بحسب رويترز.
وتراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.3% إلى 1857.71 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1859.80 دولارًا.
قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: “إلى أن يتجاوز سعره ما فوق 1875 – 1880 دولارًا أمريكيًا، يجب أن يتم توج الذهب بدولار أقوى، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية على المدى القصير وحركة محتملة أعلى في العوائد طويلة الأجل إذا بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التلميح إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة قريبًا”.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، لكنه لم يكن بعيدًا عن أعلى مستوى له في 16 شهرًا يوم الجمعة. يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.
قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأحد إنه يتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنه حذر من أن البنك المركزي الأمريكي لا ينبغي أن يبالغ في رد فعله على التضخم المرتفع لأنه من المرجح أن يكون مؤقتًا.
لقد قدمت أرقام التضخم دفعة قوية للذهب. قال وارن باترسون ، رئيس إستراتيجية السلع الأساسية في ING: “ومع ذلك، يمكن أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض نحو 1700 دولار على مدار عام 2022 حيث من المحتمل أن يعني ارتفاع التضخم أن البنوك المركزية تسرع وتيرة التشديد النقدي”.
تميل زيادات أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يحمل فائدة لأنه يرفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.
قال هاريش فى، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services في كوتشي، الهند: “كان من غير المرجح أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة في الوقت الحالي نظرًا لانتعاش تدريجي فقط في سوق العمل ، مما يدعم الذهب”.
ينتظر المشاركون في السوق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدا الثلاثاء، بعد أن وصلت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقد.
وتراجعت الفضة فى السوق الفورية 0.9% إلى 25.05 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6% إلى 1076.59 دولارًا، ونزل البلاديوم 1% إلى 2087.62 دولارًا.نزل البلاديوم 1% إلى 2087.62 دولارًا.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
