خبير مصرفي يكشف في دراسة تحليلية تأثير تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في 2016 على الاقتصاد المصري

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، في دراسة أعدّها تأثير تعويم الجنيه المصري في عام 2016 على العملات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك مراحل لتعويم الجنيه المصري بدأت منذ عام 1989 بشكل جزئي تلتها مرحلة تعويم كامل في يناير 2003 وكان في هذه الفترة سعرين للدولار السعر الرسمي في البنوك وسعر آخر في السوق الموازي، ثم تلتها مرحلة التعويم الحقيقي في عام نوفمبر 2016 والتي كان لها دور رئيسي في القضاء على السوق الموازي (السوق السوداء) بشكل نهائي على الرغم من ان قرار التعويم في 2016 قابلة العديد من الانتقادات والأراء المختلفة عن التوقيت الذي تم اتخاذ القرار به، إلا أن هذا القرار كان له العديد من الأبعاد، والتي سيتم تناولها بشكل مقارن ما بين قرار التعويم في 2003 و2016 وأثر كل منهما على الاقتصاد المصري، وتحديد أهم المراحل التي مر بها الجنيه المصري منذ تعويمه في نوفمبر 2016 حتى الآن، وتحديد أهم العوامل المؤثرة في الحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى (الدولار الأمريكي)، ودور قرار التعويم في الصمود أمام أزمة كورونا الحالية، وتوقعات أداء الجنيه المصري خلال السنوات القادمة.

وأوضح أنه عندما تم تعويم الجنيه المصري في 27 يناير 2003 كان سعر الدولار الأمريكي 3.70 جنيه وبعد قرار التعويم ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 5.35 جنيه أي بزيادة قدرها 1.65 جنيه مصري؛ أي ارتفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 44.6% وخلال الشهور التالية ارتفع سعر الدولار الأمريكي في البنوك (السوق الرسمية) ليصل إلى 5.861 في عام 2003، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 6.194 في عام 2004. ولكن في السوق الموازي (السوق السوداء) تجاوز سعر الدولار 7 جنيه مصري في عام 2003 وظل الدولار في سلسلة متتالية من الارتفاعات ليصل في البنوك في عام 2014 إلى 7.14 جنيه، وبنهاية 2015 أغلق عند 7.80 جنيه مصري ليصل عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع في 2 نوفمبر 2016.

أما عندما تم تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر 2016 ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 13.52 جنيه مصري للشراء، و14.27 للبيع أي ارتفع سعر الدولار بقيمة 4.67 جنيه وبنسبة 52.7% وظل في سلسلة من الاضطرابات ليتجاوز 19 جنيه مصري في السوق الرسمية ليغلق خلال العام 2016 عند سعر 18.06 للشراء، ويغلق بعد عام من التعويم في نوفمبر 2017 عند سعر 17.60 جنيه للشراء وفي العام الثاني (نوفمبر 2018) من التعويم بلغ سعر الدولار الأمريكي 17.86 جنيه مصري.

وقالت الدراسة، إنه مقارنة بالوضع ما بين قراري التعويم يتلاحظ ان أداء الجنيه أمام الدولار في عام 2003 كان منخفضاً، حيث شهد ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال عامي التعويم الأول والثاني 2004 ليصل سعر الدولار6.19 جنيه خلال سلسلة من الارتفاعات المتتالية، واستمرار وجود السوق السوداء وتداول الدولار بسعر مرتفع عن سعر البنك. والأمر ذات الأثر المباشر بعد قرار التعويم في 2016 أنه لم يكن هناك سوق موازٍ أو سوداء لتداول الدولار الأمريكي وتم القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي نتيجة الإجراءات الرقابية الصارمة التي فرضها البنك المركزي على شركات الصرافة الخاصة وبدء انتشار شركات الصرافة التابعة للبنوك.

كما ان معدل التضخم ارتفع بنسب عالية جداً حيث ارتفع من 2.9% عام 2003 ليقفز إلى 17.3% في العام التالي أي بزيادة قدرها 14.4% وبنسبة زيادة 476% أي تجاوزت الأربع أضعاف. وفي نوفمبر 2016 ارتفع معدل التضخم من 13.56% في أكتوبر إلى 19.42% في نوفمبر ليقفز إلى اعلى نقطة 32.95% في يوليو 2017 أي بزيادة قدرها 19.39% وبنسبة زيادة قدرها 1.43% ثم عاود معدل التضخم في الانخفاض مرة أخرى ليصل بنهاية العام الأول من التعويم ليصل إلى 25.97% في نوفمبر 2017. وبالتالي فان تبعات قرار التعويم في 2016 أفضل مما كانت عليه من قرار التعويم في 2003 من حيث احتواء معدلات التضخم وتحسن معدلات الربحية الحقيقية وتحسن أداء الجنيه المصري في الأعوام التالية، والتي ترجع إلى تحسن أداء السياسات النقدية والمالية ونجاح إتمام المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

 idi;font-weight:normal”> 

وقامت الدراسة بتحليل أهم العوامل المؤثرة في الحفاظ على أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى (الدولار الأمريكي)، ويلاحظ أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل المساهمة في تحسن أداء الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي؛ أبرزها التالي:

يعدّ ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الاجنبي أحد أهم العوامل البارزة في تحين أداء الجنيه المصري، حيث بلغ رصيد الاحتياطي 17,56 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 ليصل إلى 31.30 مليار دولار امريكي في يونيو 2017، ليرتفع إلى 44.25 مليار دولار امريكي في يونيو 2018، ليصل إلى 44.48 مليار دولار أمريكي في يونيو 2019، لينخفض في يونيو 2020 نتيجة التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا ليصل إلى 38.17 مليار دولار امريكي وعاود الارتفاع مرة أخرى 40.58 مليار دولار امريكي بنهاية يتفاع مرة أخرى 40.58 مليار دولار امريكي بنهاية يونيو 2021 واستمرار زيادته حتي 40.82 مليار دولار امريكي بنهاية سبتمبر 2021.

نجاح تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي أشادت به العديد من المؤسسات الدولية وعلى راسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج سنة تلو الأخرى، حيث بلغت قيمتها 21.8 مليار دولار امريكي في العام المالي 2016/2017 تلتها زيادة قدرها 4.5 مليار دولار لترتفع إلى 26.4 مليار دولار ها 4.5 مليار دولار لترتفع إلى 26.4 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، الا أنها انخفضت بحوالي 1.2 مليار دولار امريكي لتصل إلى 25.15 العام المالي 2018/2019 وترتفع مرة أخرى بقيمة 2.6 مليار دولار امريكي لتصل إلى 27.75 مليار دولار امريكي في العام المالي 2019/2020 وعلى الرغم من انتشار أزمة فيروس كورونا لترتفع إلى 31.42 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021، وهو ما يعكس ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري.

زيادة حجم إيرادات قناة السويس لتصل إلى 5.9 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2020/2021، مقارنة 5.80 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2019/2020 ، مقابل 5.73 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2018/2019، مقارنة 5.70 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، مقابل 4.49 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2016/2017.

سلسلة الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري منذ مارس 2020 لاحتواء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، والتي كان لها دور في دعم الاقتصاد المصري للعبور من ازمة فيروس كورونا.

ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية خلال الأعوام الماضية لتصل إلى 28.67 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام المالي اا 2.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام المالي السابق 2019/2020 بحصيلة صادرات 27.37 مليار دولار امريكي، مقارنة 28.49 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2018/2019، مقابل 25.82 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018، مقارنة 21.72 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2016/2017، مقابل 18.70 مليار دولار أمريكي بالعام المالي 2015/2016. والذي دعمه التوجهات الرئاسية لدعم جودة المنتجات المصرية لدعم الصادرات ومبادرة زيادة حجم الصادرة المصرية 100 مليار دولار.

استمرارية جذب مصر للاستثمارات المصرية لكونها الواجهة الرئيسية لأفريقيا حيث كما حيث بلغ حجم الاستثمارات المباشرة 5.21 مليار دولار امريكي في العام المالي 2020/2021 كما جذبت استثمارات مباشرة 7.45 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2019/2020، مقارنة 8.23 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2018/2019 مقابل 7.71 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2017/2018 مقابل استثمارات مباشرة 7.93 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2016/2017، كماأظهر مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية الصادر عن بنك “راند ميرشانت” للعام 2021، أن مصر جاءت كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تضرر قيا للعام الرابع على التوالي، على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من انشار أزمة فيروس كورونا، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير الاحترازية السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.

تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قِبل مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرارية ثباته خلال الأعوام الماضية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتابعت: وبالنظر لمدى مساهمة قرار تعويم الجنيه المصري في دعم الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات الماضية، فقد كان لقرار تعويم الجنيه المصري اثر إيجابي والذي يمكن ايضاحه من خلال التالي:

1- المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الاثار السلبية للسوق السوداء التي اثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية.

2- زيادة حجم الودائع بالجنيه المصري في البنوك المصرية لتصل إلى 5.75 ترليون جنيه مصري في يونيو 2021 مقارنة 2.12 في يونيو 2016 حيث شهد ارتفاع حجم الودائع المصرية سلسلة متتالية من الزيادات، حيث بلغت 3.04 ترليون جنيه مصري في يونيو 2017، لترتفع إلى 3.56 ترليون جنيه مصري في يونيو 2018، لتصل إلى 4 ترليون جنيه مصري في يونيو 2019، لترتفع إلى 4.7 ترليون جنيه مصري في يونيو 2020. وقد بلغ حجم الودائع بالبنوك المصرية 4.83 ترليون جنيه مصري بنهاية يوليو 2021.

3- الحفاظ على زيادة مستويات السيولة المحلية في السوق المصري، حيث بلغت نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي 87.21% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 77.30% في يونيو 2016.

4- نمو حجم ودائع القطاع العائلي لاجمالي الودائع لتصل إلى 88.3% بنهاية يونيو 2021 مقارنة 75.7% بنهاية يونيو 2016، وهو ما يعكس جاذبية معدلات العائد للقطاع العائلي للاستثمار بالبنوك.

5- استمرارية احتواء معدلات التضخم بعد أن وصلت لأعلى نقطة 31.59% في سبتمبر 2019 لتصل لأدنى مستوياتها إلى ارقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% في نوفمبر 2016 عندما تم تعويم الجنيه المصري و13.56 في أكتوبر 2026 قبل تاريخ التعويم، وعل الرغم من الموجه التضخمية العالمية التي يمر بها العالم الان ما زال التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري 6.6% في سبتمبر 2021، بانخفاض يمثل حوالي 4.7 ضعف مقارنة بأعلى مستوى للتضخم.

6- استمرارية تحقيق معدل ربحية حقيقي للمستثمرين الأجانب، حيث تمثل معدلات الفائدة الحالية على الجنيه المصري من أفضل معدلات العائد عالمياً للمستثمرين على أدوات الدين مقارنة بالدول الأخرى.

7- تحسن أداء الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تحسنت معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي، فتشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021مقابل 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل بنحو 5.6% نمو محقق خلال العام المالي 2018/2019، ويرجع الانخفاض في معدل النمو نتيجة للتاثر بتداعيات ازمة كورونا، حيث حققت مصر ثاني أفضل معدل نمو على مستوى العالم خلال أزمة فيروس كورونا، مع توقع لارمستوى العالم خلال أزمة فيروس كورونا، مع توقع لارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.

وفي ضوء ما سبق، فقد كان لقرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية لأزمة فيروس كورونا أثر كبير في الصمود أمام أزمة كورونا الحالية، والذي انعكس بشكل كبير على كافة جوانب الاقتصاد المصري السابق الإشارة اليها.

ومن المتوقع في ضوء معدلات النمو المحققة والمتوقعة لنمو الاقتصاد المصري والمبادرات الرئاسية لتحريك قطاعات الاقتصاد المصري، كذا مبادرات البنك المركزي المصري، وإشادة المؤسسات الدولية بأداء الجنيه المصري، وآخرها مؤسسة فيتشFitch Solutions وتحقيق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء للعملات بالدول الناشئة أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 4.9%؛ أن يكون هناك استقرار في أداء الجنيه المصري خلال العام الحالي، مع احتمالية انخفاض طفيف في أداء الجنيه المصري ظل الموجه التضخمية العالمية التي يمر بها العالم.