قال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، إنه لا يتوقع حدوث تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لافتا أن مستوى التضخم العام السنوي سجل ٦,٥٧٪ عن شهر سبتمبر، وهو عند نطاق مستهدفات البنك المركزي عند مستوي ٧٪ (بزيادة او نقصان ٢٪)
وأضاف “منصور”، في تصريحات خاصة لـ”بوابة بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن كافة اسباب ارتفاع التضخم محليا هو نتيجة تأثيرات لعوامل خارجية أثرت على كبرى اقتصادات العالم، فالعالم يدفع ثمن الإجراءات التعسفية من إغلاق كلي نتيجة جاءحة كورونا؛ مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والشحن ومدخلات الإنتاج، نتيجة الطلب المتزايد.
وأكد أنه لا خوف داخلي على الاقتصاد المصري، حيث سبق وتخطينا مراحل شديدة الخطورة والتعقيد في الفترة من بعد ٢٠١١، موضحا أنه يوجد فرق بين أسباب تضخم عالمية تؤثر على جميع دول العالم، وبين أن يكون التضخم نتيجة أسباب محلية فقط، وفي هذه الحالة يكمن الخطر؛ لأن ذلك يعني وجود مشاكل هيكلية.
وأوضح أن مصر عبرت أحلك الفترات والظروف، فخلال ٢٠١٧ شهدنا مستوى تضخم تاريخي بلغ ٣٣.٥٪، وتلك الفترات الحرجة والمستويات التاريخية للتضخم لن تتكرر؛ نتيجة لرؤية القيادة السياسية الحكيمة، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لولاه لكنا الآن في وضع سيئ مشابه للبنان أو تركيا.
وأكد الخبير المصري، أنه يجب أن يشير إلى توجيهات القيادة السياسية في التوسع في الزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بالإضافة للتوسع في استكشافات الغاز وبدء التصدير، بالإضافة للتوسع في استكشافات الغاز وبدء التصدير، بالإضافة إلى أن المخزون السلعي للسلع الاستراتيجية يصل إلى ٩ شهور، مع توفرها بكثرة في الاسواق المحلية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل، وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام، وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع، و9.25 للإقراض.
ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري، مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
