شبح التضخم.. فزاعة جديدة ام بداية الانهيار؟

 
يعد ما سبق نتيجة منطقية لتأثيرات جائحة كورونا، في ظل رغبة الدول في استعادة عافيتها اقتصاديا ومن ثم ازداد الطلب على المواد الخام لمعاودة الإنتاج والتشغيل وتقليص معدلات البطالة، وسبق ان نوهنا لتلك التأثيرات في عدة مقالات منذ بداية الجائحة، لكن يدهشني تشبيهات بعض الاقتصادين عالميا لتلك الموجة التضخمية، فالبعض يري أن موجة التضخم الحالية شبيهة بما حدث مطلع خمسينيات القرن الماضي، مع الانتعاش الاقتصادي في اعقاب الركود الشديد اثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ومع استمرار نمو الاقتصاد بعد الحرب، استقرت معدلات التضخم بشكل جيد من دون الحاجة لإجراءات تعديلات في السياسات النقدية. بينما يري البعض الاخر ان الموجة الحالية للتضخم تشبه ما حدث في سبعينات القرن الماضي ابان حرب أكتوبر المجيدة وقطع العرب لامدادات البترول عن الغرب.
في هذا المقال سنتناول أسباب موجة التضخم الحالية وتبعاتها عالميا ومحليا

ملحوظة: جميع البيانات ادناة هي وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية للدول المذكورة. البيانات الخاصة عن حجم اجمالي الناتج المحلي هي وفقا لبيانات البنك الدولي, معدلات النمو صادرة عن صندوق النقد الدولي بتاريخ أكتوبر2021.

الولايات المتحدة الأميركية:
إذا تضرر الاقتصاد الامريكي أكبر اقتصادات العالم، تضررت معظم اقتصادات العالم، ولنا عبر من العديد من الازمات الاقتصادية التي حدثت منذ القرن الماضي. بلغ حجم اجمالي الناتج المحلي الامريكي 20.9 تريليون دولار لعام 2020, ومن المقلق ان نجد ارتفاع لمعدلات التضخم السنوي في الولايات المتحدة الامريكية بشكل كبير ومتسارع منذ بداية عام 2021 حيث سجلت 1.4%, 1.7%, 2.6%, 4.2%, 5%, 5.4%, 5.4%, 5.3% و5.4% عن الشهور بداية من يناير حتى سبتمبر 2021 على الترتيب، فيور بداية من يناير حتى سبتمبر 2021 على الترتيب، في حين ان امريكا تستهدف نسبة تضخم سنوي لا تزيد عن 2% لعام 2021.

تعد معدلات التضخم الحالية في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ الازمة المالية العالمية في 2008, حيث تعد ارتفاع أسعار المسكن والأغذية والبترول والغاز الطبيعي والمواد الخام وتكاليف الشحن، وتعطل سلاسل الامداد هي الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم مصحوبة ببدء تعافي الاقتصاد وزيادة الطلب على مدخلات الانتاج من اجل تخطي الاثار السلبية لجائحة كورونا و تعويض المنتجين و المصنعين لجزء من خسائرهم.

الجدير بالذكران معدلات التضخم السنوي المستهدفة في امريكا خلال عام الكورونا 2020 كانت 2% لكن إذا تمت المقارنة بمعدلات التضخم الفعلية في عام 2020 سنجد انها سجلت متوسط 1.23% بينما سجل الحد الاقصي 2.5% في يناير2020 مقارنة بالنسبة الادني التي بلغت 0.1% في مايو 2020.

من الايجابيات ان نجد توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي الأمريكي لعام 2021 و2022 عند 6% و5.2% على الترتيب مقارنة بنسبة نمو فعلية بلغت سالب 3.4% و2.3% لعام 2020 و2019 على الترتيب مما يشير الي قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الاثار التضخمية.

على الصعيد الاخر، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.8% في سبتمبر 2021 مقابل 7.8% لذات الشهر لعام 2020, فمعدل البطالة الحالي هو أدنى معدل منذ ابريل 2020 الذي بلغ 14.8%, فمنحني البطالة في اتجاه هابط منذ تلك الفترة مع توقعات بمزيد من الانخفاض في معدل البطالة في الفترة القادمة، حيث تقوم الشركات بعمليات التوظيف من اجل مسايرة حجم الطلب ومواكبة تعافي الاقتصاد، مما يشير الي تراجع الاثار السلبية لجائحة كورونا.

الصين:
الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بأجمالي ناتج محلي بلغ 14.7 تريليون دولار لعام 2020. سجل معدل التضخم السنوي في الصين سالب 0.3%, سالب 0.2%, 0.4%, 0.9%, 1.3%, 1.1%, 1%, 0.8% و0.7% عن الشهور بداية من يناير حتى سبتمبر 2021 على الترتيب، في حين ان الصين تستهدف نسبة تضخم سنوي تبلغ 3% لعام 2021.

يلاحظ مما سبق تذبذب معدلات التضخم في الصين والتي قفزت بداية من مارس 2021 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكلفة النقل والمواصلات وزيادة اسعار الملابس والمنسوجات، لكن سرعان ما اتخذت معدلاعار الملابس والمنسوجات، لكن سرعان ما اتخذت معدلات التضخم منحني هابط بداية من يونيو 2021 وذلك بسبب انخفاض تكلفة الغذاء محليا في الصين.

تجدر الاشارة ان معدلات التضخم السنوي المستهدفة في الصين خلال عام الكورونا 2020 كانت 3.5% لكن إذا تمت المقارنة بمعدلات التضخم الفعلية في عام 2020 سنجد انها سجلت متوسط 2.5% بينما سجل الحد الاقصي 5.4% في يناير2020 مقارنة بالنسبة الادني التي بلغت سالب 0.5% في نوفمبر 2020.

من أحد المؤشرات الايجابية ان نجد توقعات صندوق النقد الدولي لإجمالي الناتج المحلي الصيني لعام 2021 و2022 عند 8% و5.6% على الترتيب مقارنة بنسبة نمو فعلية بلغت 2.3% و6% لعام 2020 و2019 على الترتيب مما يشير الي قدرة الاقتصاد الصيني على تخطي كافة الاثار التضخمية.

ايضا انخفض معدل البطالة في الصين إلى 4.9٪ في سبتمبر 2021 مقابل 5.4% في سبتمبر 2020، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2018, فمنحني البطالة في اتجاه هابط منذ يناير 2021, حيث خططت الصين لتوفير11 مليون فرصة عمل جديدة، وتم تحقيق المستهدف بنسبة بلغت 95% حيت تم توفير 10.45 مليون وظيفة جديدة، مما يؤكد علي تجاوز الاثار السبية لجائحة كورونا.

المانيا:
يعد الاقتصاد الالماني هو الرابع عالميا وأكبر اقتصاد بأوروبا، اذ بلغ اجمالي الناتج المحلي الالماني 3.8 تريليون دولار لعام 2020. ومن المؤكد ان اي ضرر للاقتصاد الالماني هو ضرر مباشر لاقتصاد اوروبا بأكملها, ومن المخيف ان نجد ان التضخم السنوي لالمانيا اخد في منحني صعودي بشكل خطيرمنذ بداية عام 2021 حيث سجل 1%, 1.3%, 1.7%, 2%, 2.5%, 2.3%, 3.8%, 3.9% و4.1% عن الشهور بداية من يناير حتى سبتمبر 2021 على الترتيب، بينما يستهدف البنك المركزي الاوروبي معدل تضخم 2% لعام 2021.

تعد معدلات التضخم الحالية في المانيا هي الأعلى على الاطلاق على مدار ثلاث عقود وتحديدا منذ ديسمبر 1993, وان من اهم اسباب موجة التضخم التاريخية حاليا يعود لاجراءات السياسة المالية التي تم تطبيقها في عام 2020 وتحديدا التخفيض المؤقت لـمعدلات ضريبة القيمة المضافة مما نتج عنة انخفاض ملحوظ في الاسعار لعام 2020. ناهيك عن بوادر قرب انحصار جائحة كورونا وما ترتب من زيادة الطلب المحلي على مدخلات الانتاج بداية من عام 2021, مصحوبة بارتفاع اسعار الطاقة مثل الغاز والبترول وايضا ة بارتفاع اسعار الطاقة مثل الغاز والبترول وايضا ارتفاع اسعار الغذاء والخدمات، بالإضافة الي عدم انتظام سلاسل الامداد.

تجدر الاشارة ان معدلات التضخم السنوي في الاقتصاد الالماني خلال عام الكورونا 2020 كانت في منحني هابط حيث سجلت معدلات سالبة خلال الستة أشهر الاخيرة من عام 2020, كما سجل متوسط التضخم السنوى 0.5% بينما سجل الحد الاقصي 1.7% في يناير2020 مقارنة بالنسبة الادني التي بلغت سالب 0.3% في نوفمبر 2020.

 
يتوقع صندوق النقد الدولي ان يحقق اجمالي الناتج المحلي لألمانيا نسب نمو لعام 2021 و2022 عند 3.1% و4.6% على الترتيب مقارنة بنسبة نمو فعلية بلغت سالب 4.6% و1.1% لعام 2020 و2019 على الترتيب مما يتيح فرصة جزئية لاحتواء الاثار التضخمية.

كما استقر معدل البطالة في المانيا ليسجل نفس النسبة التي بلغت 5.5% في سبتمبر وأغسطس 2021 دون تغيير، وذلك بسبب إجراءات تخفيض القيود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

إنجلترا:
الاقتصاد الانجليزي هو الخامس عالميا وثان أكبر اقتصاد بأوروبا، بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.7 تريليون دولار لعام 2020. ارتفعت معدلات التضخم السنوى في انجلترا لتسجل 0.7%, 0.4%, 0.7%, 1.5%, 2.1%, 2.5%, 2%, 3.2% و3.1% عن الشهور بداية من يناير حتى سبتمبر2021 على الترتيب، في حين ان بنك انجلترا “البنك المركزي” يستهدف معدل تضخم 2% لعام 2021.

تعود اسباب ارتفاع التضخم حاليا في 2021 لاتجلترا للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في عام 2020 عندما خفضت بصورة مؤقتة ضريبة القيمة المضافة على المطاعم والمقاهي في ظل مبادرة لتشجيع المواطنين على الخروج من المنازل ومعاودة اسلوب الحياة الطبيعي مما نتج عنة انخفاض ملحوظ في اسعار الاغذية والخدمات لعام 2020. بينما نجد ان خلال عام 2021 ارتفعت اسعار خدمات الترفيه والنقل والمواصلات واسعار السيارات المستعملة، كل ذلك مصحوبا بارتفاع اسعار الطاقة مثل الغاز والبترول والكهرباء، بالإضافة الي عدم انتظام سلاسل الامداد.

الجدير بالذكران معدلات التضخم السنوى في انجلترا خلال عام الكورونا 2020 سجلت متوسط 0.85%, بينما سجل المعدل الاعلي 1.8% عن شهر يناير 2020, مقارنة بالنسبة الادني التي سجلت 0.2% في اغسطس من ذات العام.

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تحقق إنجلترا صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تحقق إنجلترا معدلات نمو لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021 و2022 بنسبة 6.8% و5% على الترتيب مقارنة بنسبة نمو فعلية بلغت سالب 9.8% و1.4% لعام 2020 و2019 على الترتيب, مما سيساعد في انحصار الاثار السلبية للتضخم الحالي.

كما انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.5% في أغسطس 2021 هو ذات المعدل الذي تم تحقيقه في ذات الشهر من عام 2020، المعدل الحالي هو أدنى مستوى في لعام 2021 مقارنة باعلي معدل الذي بلغ 5.1% في مطلع العام الجاري، حيث استمر سوق العمل في التعافي متماشيا مع حجم الطلب وبدء تعافي الاقتصاد وتخطي ازمة كورونا.

فرنسا:
فرنسا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بأوروبا بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.6 تريليون دولار لعام 2020, شهدت ايضا ارتفاع في معدلات التضخم لكن بصورة اقل حدة من امريكا والمانيا وإنجلترا، وايضا في حدود مستهدفات التضخم لعام 2021 المقدرة ب 2%. حيث سجل معدل التضخم الفعلي 0.6%, 0.6%, 1.1%, 1.2%, 1.4%, 1.5%, 1.2%, 1.9% و2.2% عن الشهور بداية من يناير حتى سبتمبر 2021 على الترتيب.

ان اسباب ارتفاع التضخم سابق ذكرها في البلدان الأوروبية هي ذات الأسباب في فرنسا المتمثلة في ارتفاع أسعار الخدمات وأسعار الغذاء والتبغ، بالإضافة الي ارتفاع اسعار الطاقة مثل الغاز والبترول والكهرباء، وارتفاع أسعار مدخلات التصنيع مصحوبة بعدم انتظام سلاسل الامداد.

تجدر الاشارة ان معدلات التضخم السنوى في فرنسا خلال عام الكورونا 2020 سجلت متوسط 0.475%, بينما سجل المعدل الاعلي 1.5% في شهر يناير 2020, مقارنة بالنسبة الادني التي سجلت صفر في الاربع أشهر الاخيرة من العام نفسه.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، انه من المتوقع ان تحقق فرنسا معدلات نمو لإجمالي الناتج المحلي لعام 2021 و2022 بنسبة 6.3% و3.9% على الترتيب مقارنة بنسبة نمو فعلية بلغت سالب 8% و1.8% لعام 2020 و2019 على الترتيب، مما سيساهم في تقليل الاثار السلبية للتضخم الحالي.

أيضا سجل معدل البطالة في فرنسا خلال 2021 عند 8% بنهاية يوليو مقارنة ب 7.1% في يوليو 2020, مما يشير الي استقرار معدلات البطالة دون انحرافات ملحوظة، وهو بالتأكيد يشير الي بدء التعافي الاقتصادي كسائر الدول سابق الإشارة اليها.