– الإصلاحات الاقتصادية كانت حائط صدّ أمام جائحة كورونا
– التطعيم بلقاح كورونا يسرع من حركة القطاع.. والاقتصاد المصري كسب ثقة المستثمرين خلال أزمة كورونا
– رفع مستوى تحويلات العاملين في الخارج عمل على تعزيز القدرة الاجتماعية لمواجهة الأزمات
– يجب الخروج تدريجيا من آليات الدعم التي وُضعت خلال جائحة كورونا
– نحفّز الإدارة المالية المرنة لتخفيض مستويات العجز – تعزيز الاحتياطات – والمعالجة التدريجية للاستدانة لدول المنطقة
بمناسبة مرور5 سنوات على البدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي هو الأقوى والأجرأ في تاريخ مصر؛ كانت لنا في “بنوك مصر”، فرصةٌ الحديث إلى الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خاصة أن تنفيذ البرنامج تم بالتعاون مع الصندوق.
أزعور أكد في حواره أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر كان لها دورٌ كبير في تدعيم قدرة الاقتصاد، ليصبح أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، خاصة أزمة كبيرة بحجم جائحة كورونا.
وأضاف في حوار أجريناه في واشنطن العاصمة لـ “بنوك مصر”، البواية الرسمية لاتحاد بنوك مصر، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ أن شراكة الصندوق “IMF” مع مصر تتميز بتاريخ حافل بالنجاحات، لذلك قام بصرف قرضين لها مع بداية أزمة كورونا التي كانت مفاجأة للعالم كله.
وتطرّق أزعور في حواره إلى دور الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالدرجة الأولى، ومساعدة القطاعات الأكثر تأثرا خلال الجائحة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، والتداعيات المرتقبة في حال قيام الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية.
وإلى نص الحوار:
كيف أسهم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بمصر في مواجهة جائحة كورونا؟
لم يكن هناك أحد يتوقع وجود أزمة كبيرة بهذا الحجم، حيث إن جائحة كورونا كانت أزمة من أصعب الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي على مرّ عقود، وكانت الجائحة مفاجأة، ولكن الإصلاحات التي قامت بها مصر أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى النمو والتضخم، ورفع الصلابة كبير في تحسين مستوى النمو والتضخم، ورفع الصلابة الاقتصادية والمالية التي أسهمت في حماية الاقتصاد من آثار الأزمة العالمية.
وخلال الجائحة قامت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بحماية المواطنين بالدرجة الأولى، وأيضا مساعدة القطاعات الأكثر تأثرا. ولا شك أن الأزمة كانت لها تأثيرات مختلفة حسب القطاعات، فهناك قطاعات مرتبطة أكثر بالتواصل الاجتماعي، مثل السياحة كان انعكاس الأزمة عليها أكبر، ولكن عادت تلك القطاعات للصعود تدريجيا، وكان للتطعيم تأثير سريع ومهم على حركة القطاع بشكل أسرع.
أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد.. كيف يرى صندوق النقد الدولي تأثيرها؟
بالطبع، كان لها تأثير في غاية الأهمية على الاقتصاد والمجتمع، وا تأثير في غاية الأهمية على الاقتصاد والمجتمع، وأودّ الإشارة هنا إلى أن تلك المبادرات وُلِدت من رحم الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق في نوفمبر 2016، وكانت عاملا مساعدا لرفع مستوى النمو، وتحسين الاحتياطات والمالية العامة، وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة مع مجموعة من الإجراءات والآليات، التي وضعتها الحكومة لدعم الفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية.
أسهمت تلك الإجراءات في إعطاء الاقتصاد المصري القدرةَ على تحمّل صدمة الجائحة، واستُخدمت لتأمين الدعم الاجتماعي، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، حتى أصبحت إحدى الدول القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار ذلك النمو في الزيادة والثقة التي اكتسبها الاقتصاد المصري لدى المستثمرين؛ مما أسهم في تخفيف تداعيات الجائحة العالمية على مصر مقارنة بعدد كبير من دول العالم التي تأثرت بقوةٍ.
وما أود الإشارة إليه أيضا هنا أن مصر استطاعت التعامل بحرفيةٍ كبيرةٍ مع الجائحة، واستطاعت المحافظة على النمو الإيجابي، ونجحت في استهداف التضخم، واستعادة ثقة المستثمرين، وكل هذا استند على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمبادرات التي تم اتخاذُها وقت الأزمة.
كيف ترى مسار الإصلاح الاقتصادي وعلاقته بملف التنمية في مصر؟
الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرةٌ، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية دون وجود إصلاح اقتصادي مستمر، وهذا متوفر في مصر، وعلاقتنا مع مصر شَراكة حقيقية ليست تجربة أو عملية فقط، فالشراكة مستمرة، حيث تجددت عام 2020 مع جائحة كورونا، وقدم صندوق النقد الدولي قرضيْن لدعم مصر؛ بهدف الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتخطّى الدعم وقتها 2.5 مليار دولار، وساعد مصر في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات، كما أنه ستكون هناك سيولة إضافية تستفيد منها مصر العام الحالي.
وأودّ الإشارة كذلك إلى أن الإصلاح مسارٌ مبني على الأوليات، فكانت المرحلة الأولى ترتكز على إصلاح التشوّهات، وتأمين الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى النمو، وخلْق فرص عمل وبرامج اجتماعية للفئات الأكثر تأثرا وهشاشة، وأيضا التحضير لبرامج تطوير الاقتصاد.
وهذه الأزمة هي نقطة تحوّل كبيرة للاقتصاد العالمي، غيّرت الأولويات، وتتطلب تكيّفا من خلال معالجة النمو وارتفاع الأسعار الذي شهدته قطاعات كثيرة، على رأسها قطاع المواد الغذائية، وأيضا إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، الخزانة الأولى للعمالة، والاستفادة من التحولات العالمية، خاصة قطاعات التكنولوجيا والبيئة، والقطاعات الواعدة لكي تستفيد منها مصر.
هل كان صندوق النقد الدولي موقِنا بوجود إرادة حقيقية لدى مصر في الإصلاح الاقتصادي؟
بالطبع، حيث إن نجاح البرنامج الاقتصادي يرتبط بوجود إرادة للدولة، وأن يكون هناك التزام، وفي حالة مصر كان هناك اتفاق مجتمعي على إنجاح عملية التحول الاقتصادي إلى المسار الصحيح رغم المجهود الكبير الذي تطلبه تحقيق ذلك، ولا شك أنه لا أحد توقع جائحة كورونا في وقت كان يعكف فيه الاقتصاد المصري على تصحيح مساره.
كيف ترى فرص استمرار الإصلاح في مصر؟
الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة؛ نظراً للحاجة إلى أولوية أساسية، مثل خلق فرص عمل على سبيل المثال، فيجب استمرار العمل على تخفيض البطالة، وإعطاء فرصة أكبر للمرأة للمشاركة الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة عدم اليقين بالتطورات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، دعم كل ما له علاقة بالنمو؛ لرفع كفاءة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، ولهذا السب نشجّع الإصلاحات التنموية التي وُضِعت من قِبل الحكومة لإصلاح المؤسسات العامة، ولرفع مستوى الشراكة للقطاع الخاص، وأيضا توسيع منظومة الحماية المجتمعية، التي تسهم في الاستقرار الاجتماعي، واستثمار كل ما يفيد الاقتصاد المصري.
كيف تقيّم جهود مصر في تحقيق الشمول المالي؟
خلْقُ فرص عمل، وإعطاء فرص للشباب، وتوسيع حجم الاقتصاد؛ هو الهدفُ الأساسي للمرحلة الحالية، سواء بإجراءات تمويلية من خلال برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو غيرها، بالإضافة إلى استعمال التكنولوجيا لتأمين الاستج، بالإضافة إلى استعمال التكنولوجيا لتأمين الاستجابة السريعة للشرائح التي طالتها أدوات التمويل، وتلك الإجراءات نقطة مضيئة، كما أن رفع مستوى تحويلات العاملين في الخارج يساعد على تعزيز القدرة الاجتماعية لمواجهة الأزمات مثل ما حدث في جائحة كورونا.
ماذا عن المستقبل؟
إذا نظرنا إلى المستقبل؛ فإن استكمال التوسع في الشمول المالي مع تأخر المنطقة، وتأثر دول أخرى قريبة من مصر؛ يعدّ عنصرا إضافيا ومفيدا في القدرة على الخروج من الأزمة، كما لعبت التكنولوجيا دورا في ذلك. ويحب خلال الفترة المقبلة الخروج تدريجيا من آليات الدعم التي وُضعت خلال جائحة كورونا، والدخول في آليات توسيع الشمول المالي، ورفع معدلات النمو، وإعطاء فرصة أكبر، وفي حالة مصر فقد شهدنا تطورات مشجّعة خلال العامين الماضيين لمستقبل أفضل.
تشهد المنطقة العربية تطورات دراماتيكية على مستوى النمو الاقتصادي وأيضا التضخم.. ما تعليقك؟
شهدت المنطقة تحسّنا ملموسا ونموا إيجابيا بنحو 4% مقابل تراجع في العام الماضي، وهذا الوضع اختلف من دولة إلى أخرى باختلاف القطاعات وأوضاع الدولة، والدولُ التي شهدت نموا سريعا يرجع إلى وضع برامج استفادت من الانتعاش، وسيشهد عام 2022 تحسّنا ملحوظا، ولكن هناك بعض التحديات والمشاكل التي يجب حلها، مثل التفاوت في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، الذي انتعش في الخليج بشكل أكبر عن دول أخرى، وحتى الآن مستويات التلقيح في بعض الدول لم تصل للمستوى المطلوب.
ومن التحديات أيضا ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عالميا، وليس على مستوى المنطقة فحسب، الأمر الذي يؤثر مباشرة على السلع الأساسية، وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية، أيضا قطاع السياحة كان في صدارة القطاعات التي تأثرت بشده.
ويمكننا القول: إن المنطقة تشهد تعافيا ملحوظا يتطلب مجهودا وسياسات إصلاحية؛ لتعزيز قدرة المنطقة على النهوض.
ربما يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وفقا لتوقعات الكثير من الخبراء.. ما توقعاتكم لتدفقات الأموال في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة؟ وكيف يمكن للتحولات المتوقع حدوثُها أو استمرارها في سياسة الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة القادمة أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الأسواق الناشئة؟
المتغيرات التي نراها في الأسواق المالية العالمية يجب أن تكون لدول المنطقة نقطةُ تركيزٍ؛ لتفادي المخاطر التي عاشتها الأسواق الناشئة في فترات سابقة، كما شاهدناه بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو في عام 2013 و2014.
وبالرغم من قوة الدول الآن على الولوج إلى الأسواق المالية العالمية؛ فهناك تحوّط لأي متغيرات في السياسات المالية، وسياسات أسعار الفوائد العالمية. لذا، نحن نحفّز أن تكون هناك إدارة مالية مرِنة وهادفة، تعمل على إعادة تخفيض مستويات العجز – تعزيز الاحتياطات – المعالجة التدريجية للاستدانة، بالإضافة إلى سياسة دين فاعلة تسهم في التخفيض ليس فقط مستويات الدين، إنما أيضا خدمة الدين، وخاصةً في الأشهر أو السنوات المقبلة، بالإضافة إلى ذلك من الضروري تطوير الأسواق المالية الداخلية.
وهنا نرى أن هناك مجموعة من الإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها من قِبل مجموعة من الدول، وعلى صعيد مصر -كما تعلم- هناك مشروع لتطوير إدارة الديْن، وإنشاء جهاز للدين، ومشروع قانون جديد يعمل على وضع إطار مؤسساتي لهذا الأمر، وهذا أمر مهم يرفع من الثقة لدى المستثمرين.
أخيرا وليس آخرا، الإدارة الميكرو اقتصادية تبقَى العنصرَ الأول الحامي للاقتصادات من خلال العمل على: تخفيض مستويات العجز – رفع مستويات النمو – إدارة نقدية محافظة، والعمل التدريجي على خفض مستويات الاستدانة.
