118 . نظمت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية ورشة عمل حول دور الإبتكار في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحوث الالمانية BMBF ووكالة إدارة المشاريع الألمانية DLR بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين في المانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا المصرية وبمشاركة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وقالت الدكتورة هبة لبييب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن الورشة العمل التي عقدت تحت عنوان “Innovation 360″ تأتي في إطار مشروع” تعزيز نظام الإبتكار المصري لدعم قدرات الإبتكار للشركات الصغيرة و المتوسطة – Mobilizing Egyptian innovation system MEIS SMS” المشترك بين مبادرة رواد النيل وجامعة النيل الأهلية والجامعة الحرة ببرلين في المانيا ومركز الإدارة في إينزبرك بالنمسا وأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا المصرية.
وأضافت أن أهمية تلك الورشة تكمن في تعريف الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة على أنماط الإبتكارالحديثة محليا وعالميا والتي من شأنها أن تساعدها على تطوير منتجاتها وزيادة تنافسيتها محليا وعالميا، خاصة مع التحديات التي تواجهها تلك النوعية من الشركات في ظل التغيرات السريعة والمستمرة في الأسواق.
وأشارت الدكتورة هبة لبيب، إلى أن الورشة شهدت تعريف الشركات المشاركة بأدوات الإبتكار سواء للاستكشاف الذاتي للإمكانيات وكيفية تحليل أداء الشركات والتعرف على فرص التمويل المختلفة والمناسبة لكل شركة وكل نشاط، كما مثلت الورشة فرصة كبيرة للتعرف على أهم التحديات التى تواجه الابتكار لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا طرح رؤية لمساعدة صانعي القرار على تصميم ووضع برامج وسياسات لتحفيز الإبتكار لدى الشركات المصرية من أجل رفع الكفاءة والتنافسية لدى هذا القطاع الكبير والمؤثر في الإقتصاد المصري.
وشاركت في ورشة العمل نحو 11 شركة مصرية صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات مختلفة، منها المنتجات المغذية، الإلكترونيات، المواد الغذائية، البرمجيات، الأثاث المكتبي والمعدني، تدوير المخلفات، المنتجات البلاستيكية والمعدنية ولعب الاطفال.
وشددت المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، على أهمية تدريب الشركات والصغيرة والمتوسطة على أنواع الإبتكار وتعريفها على الأنشطة الابتكارية، وأيضا كيفية التعاون مع ا على الأنشطة الابتكارية، وأيضا كيفية التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الأخرى وذلك للإستفادة منها في بعض المشكلات والمعوقات التي تواجه تلك الشركات، مع تثقيفها وتعريفها بكيفية فتح قنوات إتصال مع مختلف الجهات.
كما أكدت أيضا على أهمية خلق حوافز مستمرة لدى العاملين بتلك الشركات ومساعدتها على الإحتفاظ بكوادرها والمواهب لديها وأيضا العمل المستمر على رفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن أهمية التعرف على آليات تمويل الابتكارالموجودة للجوء إليها وقت الحاجة، لافتا إلى وجود العديد من الانماط الإبتكارية منها الإبتكار كمنتج أو الإبتكار المؤسسي أو التكنولوجي.
من جانبه.. استعرض البروفسيور كارستن دريهر الأستاذ بالجامعة الحرة ببرلين والمنسق الأكاديمي للمشروع خلال الورشة بعض من الأنماط والنماذج الإبتكارية الموجودة في ألمانيا لتعريف الشركات المصرية بها، مؤكدا على إهتمام الاتحاد الاوروبي بتعديل سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها وذلك بالاستعانة بدول الجوار ومنها مصر وذلك في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها أوروبا العالم من إرتفاع في أسعار ونقص في سلاسل الإمداد.
وقال الدكتور حمدي عبد العاطي مدير مشروع و الباحث في نفس الجامعة، إن المشروع يعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ويساعد على دراسة التحديات التي من شأنها أن تعمل على تنمية الإبتكار للوصول في النهاية إلى الهدف الرئيسي المتمثل في خلق صناعة مصرية أكثرة قدرة على المنافسة محليا وعالميا.
وأكد على أهمية تبني الشركات المصرية والصغيرة والمتوسطة لسياسات إبتكارية ليصبح الإبتكار هو إطار مؤسسي لدى تلك الشركات ، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على تصدير منتجاتها وذلك بجانب عنصري الجودة والإلتزام.
من جانبه.. أشاد وسيم المتولي رئيس قطاع الاستراتيجيات ببنك مصر، بالدور المحوري والمؤثر الذي يلعبه البنك المركزي المصري في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2016 ساهمت بدرجة كبيرة في نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز العديد من التحديات.
ولفت إلى أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات التي عززت من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودروها في الإقتصاد وخلق فرص العمل للشباب، بداية من وضع تعريف واضح وموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ثم أعقبه مبادرات لتيسير حصول تلك النة والمتوسطة ثم أعقبه مبادرات لتيسير حصول تلك النوعية من المشروعات على التمويل بشروط ميسرة وبفائدة مخفضة وصلت إلى 5% متناقصة وإلزم البنوك بتخصيص حصة من محفظتها الإئتمانية لا تقل عن 20 في المائة لتوجه لهذه المشروعات ثم زيادتها إلى 25 في المائة.
وأشار إلى أن سياسة بنك مصر تأتي في إطار الاستراتيجية الرئيسية للبنك المركزي والدولة المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يظهر بشكل كبير في تنامي محفظة التمويل الموجه لهذا القطاع، فضلا عن مواصلة البنك جهوده في دعم الإبتكار وريادة الأعمال من خلال تبني بيوت التصميم بمبادرة رواد النيل، حيث يقوم بنك مصر بدعم 4 بيوت تصميم متواجدة في كل من جامعات، النيل الأهلية وعين شمس، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجانب جامعة ، وذلك إيماما من البنك بأهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، كونها الطريق إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وإيمانا بأن الشباب هم صناع المستقبل.
ولفت أيضا إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع مبادرة رواد النيل العديد من مركز تطوير الأعمال لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي كان لها دور كبير خلال أزمة إنتشار كورونا، من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها تلك المراكز، منها التوعية ونشر المعرفة والتشجيع على التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية، وكذا الخدمات التسويقية، والتدريب، وخدمات شركاء الأعمال، والتحليل المالي، دراسات الجدوى، وتيسير الحصول على التمويل.
وأوضح أن البنك وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا مواكبة للتطورات والتكنولوجيا، قام بإبتكار القروض الرقمية ليمنح أول قرض ديجيتال في مصرالذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي، والذي يتيح تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة عن طريق الأونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات.
واستعرض الدكتور محمد رمضان مدير مرصد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية البرامج التمويلية والمنتجات التي تقدمها لمساعدة الشركات والصغيرة والمتوسطة وأيضا للجامعات بهدف مساعدتها على الإبتكار ودعم التعاون فيما بين مختلف الجهات ما يخلق أفضل إستفادة للصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعملمصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
