551. تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات ضمن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنطلق في الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري وتعقد إفتراضيًا، تحت عنوان: “مساعدة البلدان على التعافي الأخضر المرن والشامل والإستعداد للتحديات المستقبلية”، وتبحث العديد من الموضوعات الهامة على الأجندة العالمية منها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومساندة الدول لإستعادة معدلات النمو التي إنخفضت جراء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات.
ومن المقرر أن تشارك “المشاط”، في العديد من الجلسات الحوارية والإجتماعات ضمن فعاليات الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه التنمية في العالم ومن بينها جلسة عن تمويل التحول إلى قطاع نقل ذكي وأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، وكذلك جلسة حوارية رفيعة المستوى لمحافظي البنك من الدول العربية حول مشروعات الربط الكهربائي.
هذا بالإضافة إلى المشاركة في الإجتماعات السنوية لمجموعة الـ24، وإجتماع محافظي أفريقيا لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، والسيد سوبرامانيان فيسواناثان أيير، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الإستثمار ومدير العمليات.
وتنعقد الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في وقت يحاول فيه العالم تخفيف وطأة تداعيات جائحة كورونا، ومحاولة عودة الحياة لطبيعتها تزامنًا مع إرتفاع نسب تلقي اللقاح على مستوى العالم.
وذكرت مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، أن الإجتماعات السنوية تعمل على إستكشاف الإجراءات الواجب إتخاذها في المستقبل، للمضي قدمًا نحو تحقيق لتنمية، ومواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والتغيرات المناخية ومناقشة الحلول المبتكرة للتغلب على هذه الجائحة.
ووفقًا للبنك فإنه أتاح 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدى لهذه الأزمة غير المسبوقة، من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، ومساعدة الدول الأكثر فقرًا، وكذلك تعزيز وصول لقاح كورونا للعديد من البلدان.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول التي تتمتع بشراكة إستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيثمتع بشراكة إستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الإجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.
