وقّع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتطوير منظومة السداد الإلكتروني داخل قطاع النقل والمواصلات، وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات، وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.
وقع بروتوكول التعاون طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والفريق كامل الوزير وزير النقل.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود تطوير خدمات المدفوعات داخل قطاع النقل والمواصلات من خلال ميكنة متحصلات الخدمات المختلفة داخل القطاع؛ للتيسير على المواطن في الحصول على الخدمة بصورة سهلة وفعالة، وبما يحقق طفرة كبيرة في خدمات النقل والمواصلات ويتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكتروني وتعزيز الشمول المالي.
ويعدّ البروتوكول الذي تبلغ مدته 3 سنوات – نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي؛ حيث يقدم البنك المركزي كافة الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتطبيق وزارة النقل والمواصلات منظومة كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتوحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وخفض معدل الفاقد من الإيرادات المحصلة، والتحول للتحصيل الإلكتروني من خلال تلك المنظومة المتطورة.
