توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير حديث أن تحقق أكبر 3 اقتصادات عربية، وهي السعودية والإمارات ومصر، نموا يتجاوز 2% العام الجاري، فيما ستتفاوت معدلات النمو بدءا من العام القادم إلى عام 2024.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، تتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام الجاري، و2.7% العام المقبل، و2.2% في 2023، و2.2% في 2024.
وفيما يتعلق بمصر، تتوقع الوكالة تحقيق معدل نمو 2.5% العام الجاري، و4.8% العام المقبل، و5.4% عام 2023، و5.6% عام 2024.
وتشير بيانات الوكالة، إلى أن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا بـ 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.
وقال تقرير صادر عن الوكالة إن اقتصاد دول المنطقة بدأ يحقق نموا في الربع الثالث من 2020، لكن التعافي الحاد أعاقته الموجات الجديدة لفيروس كورونا.
وأوضح أن معدل التعافي الحالي لن يستطيع أن يعيد اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.
وأشار إلى أن الوضع المالي الضعيف لا يزال يلقي بثقله على دول شمال إفريقيا، في الوقت الذي تشهد دول الخليج دعما لوضعها المالي الداخلي والخا تشهد دول الخليج دعما لوضعها المالي الداخلي والخارجي بدعم من أصولها الحكومية المرتفعة. وذكر أن الاختلالات الخارجية لا تزال مصدر قلق لمصر.
وفي تقريرها الذي ضم تحليلا لاقتصاد ست دول، وهي السعودية ومصر والإمارات وتونس وقطر والمغرب، توقعت ستاندرد أن بورز أن تشهد بعض القطاعات الاقتصادية ضغوطا، خاصة السياحة والطيران، مع تعاف متدرج في بعض فروع القطاع العقاري.
وأشارت إلى أن أسعار النفط القوية تعتبر العامل الرئيسي المحفز لمنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعد داعما لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الكبرى للنفط والغاز والسلع.
وتتوقع ستاندرد أند بوزر أن تصل خسائر الائتمان إلى أعلى مستوى بالمنطقة في عام 2021، ثم تتراجع تدريجيا إلى مستوياتها التاريخية في 2022.
وعالميا، تتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد نموا 5.9% العام الجاري، و4.3% في 2022، و3.7% في 2023، و3.3% في 2024.
