مصر رقم 36 عالميا والثانية علي دول الشرق الأوسط في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الإلكترونية وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020
ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي والنمو المستدام وبين توسيع قاعدة الشمول المالي
جهود المركزي لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي
5 أنواع للتمويل المتناهي الصغر بالمصرف المتحد
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وتمشيا مع توجه الدولة المصرية، والبنك المركزي نحو التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حصل عميل للمصرف المتحد فرع الزقازيق على تمويل متناهي الصغر، ويصرف قيمة التمويل على أن يسدد أقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية.
ففي اغسطس الماضي، تقدم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق يطلب الحصول على تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطة التجاري، وعلى الفور قام مسؤول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد بمساعدته في ملء جميع البيانات للحصول على التمويل اللازم، وتم عمل استعلام ائتماني للعميل، والتأكد من أن نشاطه قائم ويعمل بشكل منتظم، كذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تمت موافقة إدارة المصرف المتحد، وجاء وقت صرف قيمة التمويل.
وقام مسؤول الائتمان بفرع الزقازيق بتوعية العميل بفوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد، وبالتحديد محفظة UB الرقمية، والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته، حيث تتميز ببساطة الاستخدام والإمكانيات العالية من سرعة ودقة وإمان تام، وقدرة فائقة في إنجاز الخدمات المصرفية، ولأنه عميل مستنير قرر أن يحصل على التمويل من خلال محفظة UB الرقمية، وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل محفظة UB الرقمية.
محفظة UB الرقمية توفر أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الإنترنت
وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الإنترنت، مثل: شحن الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول – سداد فواتير التليفون الأرضي – سداد أقساط التأمين المستحقة – سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي – سداد مصاريف عدد من الجامعات – سداد مصاريف عدد من المدارس – سداد اشتراكات شركات المواصلات – سداد اشتراكات الأندية الرياضية – سداد مخالفات السيارات – تجديد رخصة السيارة – تحويل الأموال لمحافظ أخرى – تقديم الدعم المالي والتبرعات لإحدى مؤسسات الأهلية – دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي) حجز تذاكر السفر والطيران.
وتعقيبا علي هذا الحدث، يقول نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب المصرف المتحد، إن المحافظ الرقمية تعد إحدى الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي، خاصة بين 8 فئات مختلفة، هي: الشباب والمراة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوو الهمم وكبار السن في المجتمع المصري، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.
وأضافت كشميري، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة، فالشمول المالي يعمل على تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة، كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يساهم في القضاء على البطالة وتحسين مستوى دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقا للتنمية الشاملة.
وأعربت نيفين كشميري، أن مصر استطاعت أن تقفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الإلكترونية إلى المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم، والمركز الثاني لدول الشرق الأوسط، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020.
وثمنت كشميري جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي، والتحول نحو مجتمع غير نقدي منها:
فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنة فقط بالبطاقة الشخصية.
إطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها وخاصة الشباب والمرأة.
تشجيع القطاع المصرفي على تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
إطلاق الشبكة الوطنية “ميزة” والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدما.
إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط خدمي – زراعي – صناعي – تجاري.
تشجيع وتحفيز الصناعات الت”text-align: justify;”>تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها: صناعة الأثاث والصناعات اليدوية.
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي.
انتشار نقاط POS.
تشجيع رواد الأعمال.
وعن أنواع التمويل المتناهي الصغر التي يقدمها المصرف المتحد، تشير كشميري أن هناك 4 أنواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، هي: تمويل النشاط القائم – تمويل إصحاب المشروعات القائمة – تمويل الأفراد وفقا لقواعد إثبات الدخل وبدون – تمويل “شغلي” الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.
