بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.. اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢١
تيسير حركة التجارة وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.. لتحفيز الاستثمار
التوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج وخفض أسعار السلع
أحكام أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج
السيارات المستوردة للسياحة معفاة بشكل كامل باستثناء «الليموزين» حتى ٤٠٠ ألف جنيه
تعديل وجهة البضائع والنظام الجمركي وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن بلا غرامات
تعديل «الإيضاحات» قبل تحديد «الطرود» للمعاينة.. وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي
تقسيط «التأمين النقدي» للمستخلصين الجمركيين على ٥ سنوات بأقساط متساوية
السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم» حتى في حالة عدم وجود البضائع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية
«المراجعة اللاحقة» لا تستهدف التفتيش بل لفحص الأوراق والسجلات والوثائق
ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة ومقرات الشركات والهيئات من المتعاملين مع الجمارك
مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»
تفعيل المسار الأخضر.. وتقليص عمليات المعاينة والفحص
الاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق “#ff0000″>الاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ على البضاعة
قبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية
اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة
تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، حيث اكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأكد الدكتور معيط أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.
وقال الوزstify;”>وقال الوزير، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
وأوضح الوزير، أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمنت السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية بضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية، تشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.
وقال: إن اللائحة التنفيذية، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.
وأوضح الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسيوضح الوزير، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر في نوفمبر ٢٠٢٠؛ ليحل محل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، تأتى تتويجًا للجهود التي بذلتها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي، سواء على المستوى الدولي أو الحكومى أو مجتمع الأعمال، حيث تم طرح المسودة المبدئية من مشروع اللائحة للحوار المجتمعي منتصف مارس الماضي؛ لتلقي أي مقترحات، وقد وردت بالفعل العديد من الملاحظات والآراء، وتم عقد عدة جلسات تشاورية لمناقشتها، وتمت مراعاتها والأخذ بها في المسودة الثانية للائحة التي تم طرحها للحوار المجتمعي مرة أخرى في مايو الماضى؛ تأكيدًا لمبدأ الشفافية، ولضمان الاستفادة من كل الملاحظات، كما تم الاجتماع بمسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة واتحاد الصناعات؛ ترسيخًا لما انتهجناه من الشراكة الوطنية المثمرة في إصدار التشريعات المنظمة للعمل، والنهوض بمستوى الأداء؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.
