الإعاقة قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية وحقوق إنسان
نناشد القطاع الخاص لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وواجبنا جميعا دعمهم بالتدريب والتأهيل لسوق العمل
محافظ البنك المركزي متعاون مع التضامن لإتاحة قطاع البنوك وتحقيق الشمول المالي للجميع وبنك ناصر والبنك الزراعي بدؤوا بالفعل في الإتاحة
محمد فريد:
سنعمل على مساعدة متحدي الإعاقة للاندماج في النشاط الاقتصادي
بدء العمل على تحويل العقود وكافة المستندات بالبورصة للطباعة بطريقة برايل
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الأحد، احتفالًا بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفسه في البورصة المصرية، وبحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملون في قطاع البنوك.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التحية والتقدير للدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، على الانطلاقة التي تشهدها مصر اليوم في دمج ذوي الإعاقة في سوق المال، مؤكدة أن الإعاقة تعد قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأكدت أن ال قضية عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية، وأكدت أن الدمج في سوق العمل وسوق المال وفي المجتمع بشكل عام يتطلب الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وطباعة كافة المستندات بطريقة برايل ومد الأجهزة بالناطق الصوتي وتطويع المستندات أيضًا بلغة الإشارة، بالإضافة إلى تعزيز معارف القطاع الخاص وقطاع الأعمال والبنوك بالمسئوليات والمزايا التي أتاحها قانون رقم 10 لسنة 2018، كما يتطلب تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات بما يوفر لهم تنافسية وتوفير أدوات مساعدة وأجهزة تعويضية لهم، وأخيراً يتطلب تثقيف العاملين في كافة الأماكن بحقوق ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل متساو وداعم وإيجابي.
وهنأت الوزيرة المستثمر عمرو سليمان، أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفس في البورصة، بالإنجاز الذي حققه، وأكدت أن عمرو سليمان هو الأول، ولكن لن يكون الأخير، مشيرة إلى أن الوزارة ستكون في مقدمة الداعمين لهم وتشجيعهم وتمكينهم، وأنها تقوم حاليًا بالإعداد لحملة لتكافؤ الفرص التدريبية والتشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل وسوق المال، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع البنوك والبورصة المصرية، ومع كافة الجهات المعنية.
كما أعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة 10 أفراد من ذوي الإعاقات المختلفة في الفاعلية، والذين يمثلون نماذج ملهمة لقصص نجاح للأشخاص ذوي الاعاقة الذين حققوا دمجًا في سوق العمل.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الإعاقة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وباعتبارها منهجا تتبناه مؤسسات الدولة ككل، وقد انعكس ذلك في الحقوق التشريعية التي أقرها الدستور المصري في المادة رقم 53 من الدستور، وأيضًا في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلا أن هذه الحقوق يجب أن تكون أيضاً قيد التنفيذ من كافة الجهات المعنية بإنفاذ تلك الحقوق، وأن دولة رئيس الوزراء حريص على متابعة خطة الإنفاذ من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن بالغ سعادته مع بدء أول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية بنفسه الاستثمار في البورصة، مؤكدًا أن عملية دمج أصحاب الهمم في النشاط الاقتصادي يتطلب تبسيط وتسهيل عملية الوصول للخدمات بالطريقة التي تتوافق مع احتياجات كل منهم، وهو ما سنعمل عليه في البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة في هذا الشأن.
وتابع “فريد”: “تضمين كافة فئات المجتمع وخاصة القادرون باختلاف ومتحدي الإعاقة ودمجهم في النشاط الاقتصادي يتطلب زيادة مستويات الوعي والمعرفة المالية، باستخدام كافة الأدوات والتقنيات والبرامج التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية وكذلك تنفيذها”.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق الجهود واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع شركات الوساطة لتحفيزهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات أصحاب الهمم، بما يساعدهم على بدء الإستثمار والإستفادة منه.
ومن جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، الشركة التي فتحت حساب لأول مستثمر بنفسه مِن متحدي الإعاقة البصرية في البورصة، إن هذه الخطوة تؤكد أن الاستثمار في البورصة وسوق الأوراق المالية المقيدة” للجميع وليس حكرًا على فئات معينة، مؤكدًا أنه قد تم الإعتماد على طريقة برايل وكذلك تقنيات وبرامج صوتية تمكّن وتساعد ذوي المهم مِن ممارسة الإستثمار في البورصة.
وعقب الافتتاح عقدت نيفين القباج والدكتور محمد فريد اجتماعًا لبحث كيفية تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الطرفين في الموضوعات المتعلقة بمساعدة وتمكين ذوي الإعاقة في سوق الأوراق المالية المقيدة، كما تطرق اللقاء إلى تخطيط كل من الطرفين لعقد مؤتمر يضم عدة شركات في مجالات وانشطة مختلفة وخاصة القطاع الخاص الشريك للتوعية بالمسئوليات والمزايا التي شرعها القانون لمن يقوم بتوظيف ذوي الإعاقة، وأيضًا لفتح باب التدريب لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة على قواعد وإجراءات التداول في البورصة.
