نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، والتي تأتي ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها في كل مكان.
وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال 90 يومًا متتالية من سفرهم للخارج، حيث تشارك بها 22 شركة تأمين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وكشف التقرير أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضًا أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة في توفير الحماية التأمينية لـ 23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ.
كما تشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو، أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى، أو ما يعادلها، علمًا بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ 90 يومًا خلال مدة سريان جواز السفر.
وتتضمن المستهدفات أيضًا تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلًا عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 172021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عامًا، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.
ونوه التقرير بأن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تتمثل في 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.
وبشأن شروط المطالبة بالتعويض، أشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافـة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتي تخص كلا من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست (TPA)، وهي الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة.
واستكمالًا لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة في جدول الوثيقة.
واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتي تتمثل في مخالفة المؤمن عليه، أو من ينوب عنه للقـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوي على غش.
ورصد التقرير أبرز الحالات التي لا تغطيها الوثيقة، وهي المقيمون بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسون بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية، أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التي صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.
كما تتضمن هذه الحالات أيضًا الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا في ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقي العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعًا لرعايـة صحية أو علاج طبي خلال 12 شهرًا قبل السفر.
هذا، وتعد حالات التعاطي الإرادي للكحـول، أو العقاقير، أو المواد السامة، أو المخـدرات، أو تناول الأدويـة بـدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك في المسابقات، أو الرهانات، أو الألعـاب الرياضـية، أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التي لا تغطيها الوثيقة.
