تفاصيل حقوق السحب الخاص «Rights Draw Special» المقدم من صندوق النقد الدولي

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي إستحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملًا
ُلللأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

وقد أنشأت حقوق السحب الخاصة لتكون أصلً احتياطيًا دوليًا مكملًا، في سياق نظام “بريتون وودز” لأسعار الصرف الثابتة، ومع إنهيار النظام المذكور في عام 1973، قل الإعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل إحتياطي عالمي، حيث تحولت العملات الرئيسية إلى نظم أسعار الصرف الحرة.

وتساهم توزيعات حقوق السحب الخاصة في توفير السيولة وتكملة الإحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء، ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى، مع الأشارة إلى أن حق السحب الخاص ليس عملة ولا إستحقاقًا على الصندوق، بل هو إستحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للأستخدام الحر، ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

وكانت قيمة حق السحب الخاص تُعادل 0.888671 غرام من الذهب الخام وهو ما كان يعادل دولاراً أميركياً واحداً. وبعد إنهيار نظام “بريتون وودز”، أعيد تعريف حق السحب الخاص بأنه يعادل سلة من خمس عملات وهي الدولار الأمريكي نسبة تمثيله 41.73%، اليورو بـ 30.93%، اليوان الصيني بنسبة 10.92%، الين الياباني بنسبة8.33%، والجنيه الإسترليني بنسبة 8.09%.

وتتم مراجعة مكونات سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات، وفي آخر مراجعة أجريت في نوفمبر 2015، قرر المجلس التنفيذي للصندوق استيفاء اليوان الصيني لمعايير الإنضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص مقابل الدولار الأمريكي يوميًا على أساس أسعار الصرف الفورية.

كما أن قيمة سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة تتحدد أسبوعيًا على أساس متوسط مرجح لأسعار الفائدة الممثلة على أدوات الدين الحوات الدين الحكومية قصيرة الأجل في أسواق المال التي تداول العملات المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة بحد أدنى 5 نقاط أساس (أي 0.05%).

يحق للدول الأعضاء في الصندوق، والمشتركة في حقوق السحب الخاصة، في الحصول على عملات قابلة للتحويل مقابل حصتها من الحقوق، كما تستطيع هذه الدول أن تستعمل ما تملك من حقوق السحب الخاصة، بحسب حاجتها، من أجل تصحيح ميزان المدفوعات، أو من أجل تعزيز موجوداتها الإحتياطية، ويتم ذلك عبر تنازل الدولة العضو عنها لغيرها من الأعضاء، مقابل حصولها على عملات قابلة للتحويل.

 وهذا يعني أن حقوق السحب الخاصة هي موجودات أو أصول قابلة للتداول من دون شروط، ولكن بالعملات القابلة للتحويل. لذلك، فإن جميع البلدان الأعضاء في الصندوق والمشتركة بحقوق السحب الخاصة، أصبحت تضم موجوداتها من الحقوق إلى حساب الإحتياطي الرسمي لديها. ويترتب على استعمال هذه الحقوق للحصول على العملات القابلة للتحويل دفع عمولة للصندوق. أما البلد الذي تلقى أو حصل على حقوق السحب الخاصة، مقابل تقديم عملته المحلية، أو أي عملة قابلة للتحويل، فإنه يحصل على فائدة من الصندوق، تعادل العمولة التي يتقاضاها الصندوق. 

ويتحدد معدل العمولة أو الفائدة في الأجل القصير، ذلك السائد في الأسواق النقدية في الدول الخمس التي تؤلف عملاتها السلة التي تحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة.

وتوزع على الأعضاء الجدد في الصندوق مخصصات من حقوق السحب الخاصة عند مشاركتها في إدارة حقوق السحب الخاصة، كما يحق للدول الأعضاء بالصندوق والمشتركة في حقوق السحب الخاصة الحصول على هذه الوحدات وفقاً لحصة مشاركة كل منها في الصندوق، وتحتسب الفائدة على قروض حقوق السحب الخاصة اعتماداً على معدلات الفائدة ربع السنوية على  على القروض المقدمة بالعملات المكونة للسلة. وبعد توزيع وحدات حقوق السحب الخاص، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها، كما يمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملأت قابلة للأستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، يمكن إتمام هذه المبادلة بموجب اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الإحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. 

قام الصندوق بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204.2 مليار وحدة (وهو ما يعادل 318 مليار دولار أمريكي تقريبًا، بما في ذلك ثالثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي، هي التالية:

ظلت سوق حقوق السحب الخاصة تعمل على أساس طوعي فقد وافقت عدة بلدان أعضاء وحائز معتمد واحد على البقاء في حالة تأهب لبيع وشراء حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي، في حالة عدم وجود مشترين لحقوق السحب الخاصة على أساس طوعي.

ويمكن للصندوق تكليف بلدان أعضاء تتمتع بموازين مدفوعات قوية بتقديم إحدى العملات القابلة للأستخدام الحر مقابل الحصول على وحدات من حقوق السحب الخاصة. وتضمن آلية التكليف هذه أن يتمكن البلد المشارك من استخدام ما لديه من حقوق السحب الخاصة للحصول بسهولة على مبلغ معادل بعملة ما إذا كان بحاجة إلى هذه العملة لأسباب تتعلق بميزان مدفوعاته، أو بمركز الإحتياطي الذي يحتفظ به لدى الصندوق أو بتطورات في احتياطيات. مع العلم أن هذه الالية لم تفعل منذ عام 1987.

اقتراح الصندوق بتوزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة خلال العام 2021:
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو 2021على إجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة، بمبلغ يعادل 650 مليار دولأر أمريكي، هو الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي، بغية تلبية الإحتياجات العالمية للإحتياطيات على المدى الطويل خلال هذه الأزمة والتي تُعد الأسوأ منذ أعوام الكساد الكبير لعام 1929 ،بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي ضرب اقتصادات الدول دون استثناءات وأجبر على إغالقها لفترة طويلة. وسيساعد تخصيص حقوق السحب الخاصة كل بلد عضو في الصندوق، لا سيما الدول المعرضة للمخاطر، ويقوي استجابتها لمواجهة أزمة كوفيد-91 .

مع الإشارة أنه عند اتخاذ أول قرار بتوزيع حقوق السحب الخاصة، تراعى بعض الإعتبارات الخاصة كالتوصل الى رأي جماعي بوجود احتياج عالمي لتكميل الإحتياطات، وتحسين التوازن في موازين المدفوعات، بالإضافة إلى إمكانية تحسين أداء عملية التصحيح في المستقبل. وتُتخذ قرارات الصندوق بشأن توزيع حقوق السحب الخاصة أو إلغائها عن فترات أساسية ذات طبيعة تعاقبية تبلغ مدة كل منها خمس سنوات. وتبدأ الفترة الأساسية الأولى في تاريخ أول قرار بتوزيع حقوق السحب الخاصة، أو في تاريخ الحق بمقتضى هذا القرار، حيث تتم عمليات التوزيع أو الإلغاء على فترات سنوية.