دراسة لاتحاد المصارف العربية ترصد حقوق السحب الخاصة بلبنان لدى صندوق النقد الدولي

وبلغت حصة لبنان حوالي 642 مليون وحدة من حق السحب الخاص SDR وهو مبلغ أساسًا للبنان لدى صندوق النقد الدولي، وقيمة الـ 642 مليون وحدة من حق السحب الخاص تساوي بالدولار الأميركي  وفقا لسعر عملة صندوق النقد الدولي (SDR) مقابل الدولار الأميركي حوالي 860 مليون دولار أميركي، لذلك، هذا المبلغ قابل للتغير لكن بشكل بسيط استنادًا إلى سعر الـ SDR مقابل الدولار في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث أن مبلغ الـ860 مليون دولار سيُحول أوائل شهر سبتمبر/أيلول إلى لبنان، وتبقى المهمة الأخيرة هي بإيجاد دولة توافق على تبديل وحدات الـ SDR عملات صعبة بعد إقرار التوزيع.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي قام بتوزيع وحدات من حقوق السحب الخاصة يبلغ مجموعها 204.2 مليار وحدة (وهو ما يعادل 318 مليار دولار أميركي تقريبًا)، بما في ذلك ثلاثة توزيعات عامة وتوزيع خاص استثنائي، وهي على الشكل التالي:

تم توزيع 9.3 مليارات وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1970-1972.
تم توزيع 12.1 مليار وحدة على دفعات سنوية في الفترة 1979-1981.
تم توزيع 161.2 مليار وحدة في 28 أغسطس 2009 ،وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى اي 28 أغسطس 2009 ،وهو أكبر توزيع على الإطلاق حتى الآن. وأخيرًا وفي ظل توزيع خاص استثنائي، تم توزيع 21.5 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة في 9 سبتمبر 2009، تصحيحًا لعدم حصول البلدان الأعضاء التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 1981 على أي مخصصات من حقوق السحب الخاصة منذ التحاقها بعضويته.

فيما يخص التوزيع الرابع العام من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، أضاف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أنه في يوليو/تموز 2021 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة، بمبلغ يعادل 650 مليار دولار أميركي، وقد تم عرض اقتراح تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة على مجلس محافظي الصندوق للنظر فيه والموافقة عليه، وفي حالة الموافقة عليه، من المتوقع إستكمال عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بنهاية أغسطس/أب المقبل، وسيتم تنفيذ التوزيع المقترح ويصبح ساري المفعول بعد مرور 21 يومًا من موافقة مجلس المحافظين عليه، وعليه، تقسم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.

واعتبر الأمين العام لإتحاد المصارف وسام فتوح أن تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) والبالغة 650 مليار دولار، سيوفر حوالي 21 مليار دولار من الاحتياطات المضافة إلى البلدان المنخفضة الدخل، وقد يكون الرقم أكبر بكثير إذا قامت الدول المتpan style=”font-size: 14pt;”>إذا قامت الدول المتقدمة، التي ستحصل على حوالى 400 مليار دولار من المخصصات، بإقراض أو التبرع ببعض حقوق السحب الخاصة الجديدة الخاصة بها.