مصرفيون يضعون روشتة لحفظ الحسابات البنكية

وشدد على عدم مشاركة الرقم السرى المتغير OTP، والتعود على حفظ الرقم السرى لتفعيل الخدمه فى الذاكرة وعدم الاحتفاظ به مكتوبًا فى ذات مكان حفظ البطاقة، والاخطار الفورى للبنك المصدر للبطاقة عندفقدها أو سرقتها ، لإتخاذ الإجراءت الفورية لوقفها .

وتابع: المراجعة الفورية لكل رسالة تصل للعميل من البنك عبر المحمول تفيد اعلامه باستخدام للبطاقة سواء فى عمليات الشراء أو السحب النقدى . 

وأكد على عدم توحيد واستخدام رقم سرى واحد لاكثر من بطاقه، بجانب حصر تسوية وسداد عمليات التسوق عبر الانترنت من خلال بطاقة واحدة معينة دون غيرها ،مع التنسيق مع البنك المصدر للبطاقة لوضح حد اقصى ( سقف ) للاستخدام او الدفع لعمليات السداد عبر الاتترنت وذلك لتحديد حجم التعرض لاحتمالات سطو غير محدودة .

وأشار إلى أنه يجب مراجعة كشوف الحسابات الدورية بصفة شهرية ومطابقة عمليات التعامل الفعليه المثبتة من واقع الايصالات التى فى حوزتكم ، مع تلك المقيدة فى كشف حركة الحساب للتاكد ان كل المعاملات التى تمت خلال الفترة هى تخصكم أو الاعتراض الفورى عن ما يخالف ذلك، بجانب إستخدام برامج وتطبيقات حدين ما يخالف ذلك، بجانب إستخدام برامج وتطبيقات حديثة وموثوق بها لمكافحة الفيروسات على جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصى والاجهزة المرتبطة وتجنب المواقع الكترونية المشكوك فيها.

وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الإتجاه نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية يحتاج إلى تأمين المعاملات وحمايتها من الإختراق لنجاح إتمامها والحفاظ على أموال المتعاملين.

 وأوضح أن البنوك تقوم بتأمين كافة معاملاتها من خلال العديد من الوسائل والأدوات وهو ما يتبع عند تطبيق عمليات التحول الرقمي في كافة الدول مع التطور التكنولوجي والتي يقابلها حالات من الإختراقات في بداية تعاملاتها ويتم إحباطها بكافة أدوات الحماية التي تطبقها البنوك.

زأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن السبب الرئيسي في حالات الاختراقات يعود إلى قلة الوعي وثقافة المتعاملين في كيفية التعامل مع الأدوات المصرفية الرقمية، وضعف التوعية للمواطن بحالات الاختراقات والاحتيالات والنصب لتجنب الوقوع بها من خلال العملاء.

وونوه الخبير المصرفي إلى ضرور اتباع العميل إلى عدد من الإرشادات الهامة التي تجنبه الوقوع في فخ الاحتيال أو النصب وهي :
1- أرقام حساباتك والأرقام السرية المكتوبة او المرسلة من البنك امانة بين يديك لا يجوز الإفصاح عنها باي حال من الاحول لأي شخص مهما كانت صلتك به.
2- التعامل مع البنوك من خلال القنوات الشرعية سواء ارقام خدمة العملاء المخصصة من البنك او من خلال فروع التعامل.
3- اذا لاحظت قيام المتحدث معك ممن يدعي بانه موظف خدمة العملاء بانة يطلب منك أي معلومات غريبة مثل ارقام حساباتك او الرقم السري توقف فوراً عن إتمام المحادثة واتصل بأرقام خدمة العملاء بالبنك لإبلاغهم بالمحادثة للإطمئنان على حساباتك.
4- الأرقام السرية للكروت او المحافظ الاليكترونية الخدمات الاليكترونية وأرقام الحسابات يفضل حفظها في الذاكرة ولا يفضل كتابتها في أوراق داخل محفظتك أو على هاتفك المحمول لان أي اختراق لهاتفك المحمول او سرقة محفظتك قد يعرضك للسرقة من حساباتك المصرفية.
5- التأكد عند القيام بتنفيذ أي تعاملات على ماكينات الصراف الآلي من عدم وقوف أي شخص خلفك بإظهار نفسة كعميل مثلك كعادة اغلب المتعاملين مع ماكينات الصراف الآلي، وإذا لا حظت ذلك يمكن ابلاغ مسئولي الأمن االآلي، وإذا لا حظت ذلك يمكن ابلاغ مسئولي الأمن او التوقف عن تنفيذ المعاملة ويجب تغير كلمة السر اذا لاحظت ذلك في اقرب وقت من اقرب ماكينة صراف آلي مع مراجعة حركات حسابك والتأكد من متابعة عدم وصول أي رسائل تفيد القيام باي عمليات سحب على هاتفك.
6- يفضل عدم توحيد الأرقام السرية للكروت التي تمتلكها اذا كان لديك اكثر من كارت.
7- اذا لاحظت أي حركات سحب غريبة او لا تتذكرها على حسابات المصرفية في أي وقت يجب الاتصال بوسائل الاتصال الشرعية كخدمة العملاء للبنك للإستفسار عن طبيعة الحركات أو مراجعتها ومطابقتها مع الرسائل التي تصل لك على هاتفك.
8- اذا وصلك رسالة تفيد قيامك بأي عملية سحب من خلال البطاقة وانت لم تقم بها يجب الاتصال فوراً بخدمة العملاء لإيقاف الكارت.
9- الأرقام السرية التي تصل اليك عند استخدام نظام ( (OTP One Time Password لا يجب عليك ارسالة لأي شخص من الأشخاص او تداولة عند اجراء أي عمليات.
10- إذا تعرضت لحالة فقدان لأي بطاقة من بطاقاتك المصرفية يجب التواصل بشكل فوري بدون أي تأخير لإيقاف التعامل مع الكارت لتجنب أي حالة من حالات السرقة.

وطالب الخبير المصرفي، البنك المركزي المصري بإطلاق حملات توعية دورية ومكثفة من خلال كافة الوسائل الإعلامية كالإعلانات التليفزيونية وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لتوعية العملاء بحالات الاختراق لتجنب الوقوع بها .


وكانت قد تعرضت عميلة لبنك مصر بالاحتيال وسحب مبلغ 200 ألف جنيه من حسابها البنكي، وأصدر بنك مصر بيانا حول الواقعة مؤكدا مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

وأعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

وأكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.