وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع دايفيد لوكيان، وزير الإدارة والتنمية الإقليمية عن الجانب الأرمينى، 7 اتفاقات، فى ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى.
وتشمل هذه الاتفاقات، بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والارشيف القومى فى ارمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب، وبرنامج تنفيذى للتعاون فى مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الإسكندرية، والمكتب الوطنية فى ارمينيا، واتفاق للتعاون الاكاديمى بين جامعة القاهرة، وجامعة يريفان.
وأكدت “نصر”، أن اللجنة تحقق التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005 اي منذ نحو 12 عاما، معربة عن تطلعها أن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات الوثيقة والتاريخية والاقتصادية المصرية الأرمينية التى تمتد منذ عشرينات القرن الماضى وحتى الآن.
كما أوضحت، أن الجانب المصرى يأمل فى أن تكون أعمال هذه الدورة هي ركيزة التعاون بين البلدين، وأن يتم تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الأرمينى، مشيرة إلى العلاقات التاريخية القديمة التى ربطت بين مصر وأرمينيا والامتزاج الحضارى والإنسانى بينها.
كما ذكرت، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج لمزيد من الجهد، وأن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دورًا هامًا فى المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى الجانبين الكثير من الإمكانيات فى كافة المجالات مما يتيح فرصًا كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما.
و تتميز أرمينيا بالصناعات الكهربائية والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية والآلات إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، وتتمتع مصر بمناطق استثمارية وإنتاج زراعى وتصنيع غذائى وخبرات زراعية متميزة إلى جانب تفوقها فى صناعات عديدة.
وأكدت “نصر” أن، إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعنى التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصرى، بالإضافة إلى المميزات التى تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافى والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات وحوافز للمستثمرين.
كما أشارت إلى أن، الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادية فى مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادها، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاحى طموح، كان من أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات قومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر.
ودعت “نصر”، الجانب الأرمينى لزيادة استثماراته فى مصر وانتهاز الفرص التى تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذى يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار فى مصر.
