368. يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقى للتنمية، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال، زيارة لمصر فى الفترة من ٢ – ٨ أكتوبر المقبل، حيث يعد البنك شريك استراتيجى هام لمصر.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الإصلاح والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى.
وخاصة بعد انتهاء “الأفريقي للتنمية”، من صرف مليار دولار على مدى عامين فى إطار برنامج دعم الميزانية، والذى تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولى، مؤكدة التزام البنك بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة ٥٠٠ مليون دولار قبل نهاية العام الحالى.
وأضافت “المقدم”، ان هذه الزيارة تعد الأولى لنائب رئيس “الأفريقى للتنمية” الى مصر، حيث من المقرر ان يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول إستراتيجية التعاون بين البنك ومصر.
كما سيتم مناقشه البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذى يمتد على مدار ٣ سنوات، والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، كما سيبحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية فى السنوات المقبلة، وذلك لوضع إطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادى المصرية.
وأضافت “المقدم” ان “الأفريقي للتنمية” هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين فى البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة من ٢٩ مشروع بإجمالى تمويل يصل الى ٢.٣٤ مليار دولار.
وتتوزع محفظة التعاون مع مصر على عدة قطاعات، منها ٤٨% لقطاع الطاقة، ٤٥% لدعم الموازنة، ٢.٦% للمياه والرى، ٢.٥% لقطاع الزراعة والرى ، ١% للضمان الاجتماعى.
وذكرت “المقدم” أن ٨٧% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالى ٧ عمليات، و١٢% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (٤ قروض بالإضافة الى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمى)، و١% منح للمساعدة الفنية وقد تم صرف ٨٧% من المحفظة حتى الأن.
وقدم “الإفريقي للتنمية” ١١ منحه لمصر منذ عام ٢٠١٥ قيمتها ١٨.٣ مليون دولار، في عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين فى شبكات الضمان الاجتماعى وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العاوكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.
وترتكز إستراتيجية التعاون بين البنك ومصر على عنصرين اساسين، العنصر الأول هو تطوير البنية الاساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية، وتنمية المهارات فى قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء.
والعنصر الثانى هو، تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومى وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، كما يدعم البنك الاصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهه احتياجات سوق العمل.
وعلى مستوى القارة الافريقية، يستجيب البنك لتحدى دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الاخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على ٥ محاور اساسيه، يطلق عليها الخمسة اهداف الكبرى، وهي انارة افريقيا وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا، والتصنيع لأفريقيا، والتكامل الأفريقي، وتحسين نوعيه حياة الافارقه، وهذه الاهداف تتكامل مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
وحتى الأن، قام البنك بتمويل ٢٠ مشروع في قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما ادت جهود البنك واستثماراته في مجال تحقيق الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر الى خلق أكثر من ١٨٣ ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول الى التمويل لأكثر من ١٣٥ ألف شخص.
وبالإضافة لذلك هناك مشروع رئيسي يستهدف الحد من الفقر في المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة في صعيد مصر، بتمويل قيمته ٧٠ مليون دولار وهو برنامج التطوير الاقتصادي ودعم الدخول في المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي السابق.
ونجح البرنامج في تمويل ٨٠ ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها ٣١٧% عن المستهدف وتمكن المشروع من خلق ٧٠ ألف فرصه عمل، و٤٣% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء.
ويمثل تطوير قطاع البنية الأساسية جزء محوري من استراتيجية البنك لدعم النمو وتحسين معيشة ملايين من المصريين، وفى هذا القطاع نجح البنك في تمويل مشروعات لتوليد ٢.٥٠٠ ميجا وات من الطاقة من خلال ٣ مشروعات كبرى وهي ابو قير والعين السخنة والسويس.
كما ستساعد الاستثمارات في معالجة مياه الصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة عالصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على البيئة، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الجبل الاصفر لمعاجلة المياه والمقرر الانتهاء منه اخر ٢٠١٧ وسيمكن من معالجة ٢.٥ مليون متر مكعب من المياه يوميا ويخدم ٨ مليون مواطن.
ومن الجدير بالذكر ان البنك الأفريقي للتنمية هو المقرض الرئيسي للدول الأفريقية وفى عام ٢٠١٦ وافق البنك على ٣٠٥ مشروع في مختلف دول القارة بقيمة تصل الى ١٠.٤٥ مليار دولار ونجحت المشروعات في تحقيق عدة نتائج منها:
استفاد ٣.٧ مليون أفريقي من تحسين خدمات الري والمياه.
٣.٣ مليون أفريقي استفادوا من توصيل الكهرباء.
٥.٧ مليون أفريقي استفادوا من تطوير الزراعة
٩.٣ مليون أفريقي استفادوا من تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية.
عمل٧ مليون شخص استفادوا من تحسين وسائل النقل.
كما خلقت مشروعات البنك وبرامجه نحو ٦٣٠ ألف فرصه عمل في عام ٢٠١٦ للشباب والنساء.
وبشكل عام، سيعمل البنك على زيادة القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والنمو الأخضر وتطوير القطاع الخاص ودعم النمو المستدام والشمول الاجتماعي لصالح الشعب المصري، كما ان البنك مستعد لدعم مصر في هذه الفترة الحرجة لمواجهه الفقر وتحقيق العدالة الاقتصادية وخلق فرص.
