457. تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الخامس هذا العام لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات تفيد بأن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة في هذا الاجتماع على الرغم من تحريك أسعار البنزين وارتفع وارتفاع التضخم الذي لا يزال في الحدود الآمنة والمستهدفة لدى البنك المركزي.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه لن يتم أى تعديل في أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، نظرا لاتساق الأسعار الحالية وتوازنها، مع المتطلبات النقدية والماليه السائدة، متوقعا أن يظل عائد الايداع والاقراض، كما هو للمرة السادسة على التوالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس في عام 2021 يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
أشار “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن السياسة النقدية سوف تظل مستمرة في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة في الانتاج.
وأكد أن معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم أحادى، فى إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( 7% +أو -2%)، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة، وصولا إلى متوسط متوقع قدرة من 5% الى6%) مع نهاية العام.
ورغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي فى شهر يونيو الماضى إلى 3.8% مقارنة ب 3.4% فى الشهر السابق إلا إنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى بين متوسط العائد على الجنيه المصرى ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع مرتفعا، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض في سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه هذه المرة أيضاً.
وذكر الخبير المصرفي، أن هناك شواهد ومؤشرات اخرى تكشف عن اتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، منها أهمية تجنب تولد لقادم لتثبيت أسعار الفائدة، منها أهمية تجنب تولد أى مظاهر للركود الاقتصادى، والاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أدوات الدين العام، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى إذا ما تطلب الامر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة، هذا بالإضافة إلى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري.
من جهتها، أكدت أكدت منى بدير كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إنه من المرجح أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى الربع الرابع من عام 2021 حيث نرى التضخم سوف يبلغ ذروته في يوليو/أغسطس، لافتا إلى أن ذلك ويرجع أساسًا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وموسم العيد وتأثير سنة الأساس غير المواتي، قبل أن يتراجع نحو حافة 4% بحلول نهاية عام 2021.
أضافت في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه لا يزال هناك مجال محدود لخفض طفيف في سعر الفائدة بحلول أواخر عام 2021 مع تراجع معدلات التضخم في ظل تلاشي تأثير العوامل الموسمية وتأثير مواتي لسنة الأساس.
أشارت إلى أن هذا الاحتمال يتضاءل مع استمرار ارتفاع توقعات التضخم حول العالم وتوقعات بإنعكاس ذلك على مسار السياسة النقدية حول العالم خاصة في الولايات المتحدة واستمرار تشديد السياسة النقدية في الأسواق الناشئة.
ويرى هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل ستتعامل مع ملف التضخم باعتباره من الأمور الحاسمة في الفترة القادمة حتى نهاية العام ما يدعوها الى تثبيت أسعار الفائدة في ضؤ ارتفاعات في معدلات التضخم، وخصوصا بعدما تدرجت كرة ثلج التضخم الناشئ عن زيادة الأسعار العالمية للسلع الأولية والخامات، إلى أن تؤثر تدريجيا على الأسعار في الأسواق المحلية، ومع ذلك من غير المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 7% المستهدف من البنك المركزي المصري.
أضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ما يدفع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والتقيم الإيجابي الحديث لوكالة موديز للتصنيلكلي والتقيم الإيجابي الحديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أشار إلى أنه في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإبقاء معدل الفائدة قرب الصفر، سوف يمنح ذلك المركزي الأريحية في تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وخصوصا إن مصر من أعلى دول العالم التي تمنح سعر فائدة حقيقي، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب و يضمن تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي.
وتوقعت توقعت عليا ممدوح، كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون، إستمرار المركزي في تثبيت سعر الفائدة في ظل استقرار السوق وانتفاء الحاجة لتخفيضها في الوقت الحالي.
وأضافت “ممدوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لن تؤثر على المستوى العام للأسعار؛ حيث عللت ذلك بثبوت أسعار السولار.
وكانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد عقب إنتهاء شهر يونيو الماضي رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أنّ يرتفع معدل التضخم خلال يوليو بمعدل 1.4% على أساس شهري، موضحة أن المعدل العام سيظل في النطاق المحدد من قبل البنك المركزي عند 6% تقريبًا.
وأكدت كبير الاقتصاديين، أنّ سعر الصرف سيشهد استقرارًا على مدار الستة أشهر المقبلة من خلال استقراء المشهد العام وحركة السوق والقطاعات المختلفة في البلاد.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 5 أغسطس.
وقالتقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: “نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 22.
ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحةحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق.
وتابعت: “نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية. على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حالياً بمتوسط فائدة قدره 8.75% + 1.0% -1.5%، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب. نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زياده ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات”.
لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. بالإضافة الي ذلك، نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس. وتقدم مصر معدلاً حقيقياً يبلغ 3.8% (باحتساب 13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ12 شهراً وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس”.
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الخامسة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
