وقع البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اتفاقية تعاون تهدف الى تمويل البنك لتركيب وإحلال عدادات المياه التقليدية بعدادات جديدة مسبقة الدفع.
تم التوقيع بمقر وزارة الإسكان، وحضره المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.
عكاشة: الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي
صرح هشام عكاشة، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة المدفوعات ودعم الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم بدائل متطورة لمختلف الخدمات الأساسية للمواطن المصري، والتي تعد المياه أهمها، وهو ما يتفق أيضا مع رؤية مصر 2030 ومع الدور الحيوي للبنك الأهلي المصري في خدمة المجتمع.
وأشار إلى أن البنك يدرس خلال الفترة المقبلة دعم مبادرة “حياة كريمة” والتي توجه لها الدولة كافة إمكانياتها للنهوض بالمواطن المصري، وتوفير احتياجاته الأساسية فيما يتعلق بتوفير عدادات المياه ومدّ وصلات مياه وصرف صحي للأماكن الأكثر احتياجا، وذلك استمرارا للتعاون والشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
البنك الأهلي المصري أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد
وأعرب المهندس ممدوح رسلان عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، أكبر الكيانات المصرفية والداعم الأكبر للاقتصاد لما يوفره من تمويلات لتيسير الخدمة على المواطنين، وأكد أن الشركة تُولي اهتمامًا بتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
كريم سوس: إحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى
ومن جانبه، أكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإحلال وتركيب عدادات المياه لما يقرب من 300 ألف عميل سنويا كمرحلة أولى عن طريق تمويل عملاء الشركة بسعر عائد مميز وبمستندات وإجراءات ميسرة بما لا يمثل عبئا على المواطنين، مع دعم التوجه الهادف للتخلص من الفواتير الورقية وميكنتها، بما يساهم أيضا في توفير وسائل دقيقة لاحتساب متوسط استهلاك العميل.
وأضاف سوس أن مدة التمويل متاحة بحد أقصى 4 سنوات ودون احتسابها من عبء الدين، وهو ما يتم تحت إشراف البنك المركزي، وبتمويل يصل إلى 2500 جنيه، مشيرا إلى أن تعاقد العملاء بالتقسيط مع البنك يتم من خلال مقرات الشركات التابعة لشركة المياه وبإجراءات ميسرة.
وأشار إلى أن تلك الشراكة تأتي امتدادا لدور البنك الأهلي المصري في تحديث العديد من الخدمات والمشروعات القومية، مثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي بدأ منذ عام 2005 ووصل إجمالي الحدود الائتمانية الممنوحة إلى ما يقرب من 2.7 مليار جمتم منحها لعدد 1.7 مليون عميل، وكذا مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي تدعمه الدولة، والذي بدأ منذ ابريل الماضي، ووصلت إجمالي محفظة تمويلاته القائمة حتى الآن إلى 208 مليون جنيه تم منحها لعدد 902 عميل.
