قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن جائحة كورونا أظهرت ضرورة العمل المستمر على تحديث إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك أولاً بأول بشكل استباقى يكفل التعامل مع الظروف غير المواتية، التي قد تتعرض لها البنوك، واعتبار أن التعليمات الرقابية الصادرة من الرقيب تمثل الحد الأدنى الذى يجب الالتزام به، مع ضرورة إعادة النظر في النماذج المستخدمة في احتساب الخسائر الائتمانية على أن تأخذ في الاعتبار الأزمات المحتمل وقوعها.
وأضاف “نجم” في كلمته بمنتدى “رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية 2021″، اليوم، الخميس، في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق حسن عامر، وبدعم وتعاون اتحاد بنوك مصر، أن أزمة كورونا أظهرت ضرورة إيلاء عناية خاصة لمخاطر التشغيل بالبنوك من خلال الاعتماد على نماذج أكثر تقدما لقياس مخاطر التشغيل، وقد حرص البنك المركزي المصري على تعزيز إدارة مخاطر التشغيل لدى البنوك من خلال إلزامها باستخدام الأسلوب المعياري بدلاً من أسلوب المؤشر الأساسي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل، وكذا إلزام البنوك بإنشاء إدارة فرعية أو وحدة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل تعمل تحت نطاق إدارة المخاطر بالبنك، ويكون من مهامها الأساسية تحديد وقياس ومتابعة مخاطر التشغيل والحد منها والتخفيف من تأثيرها.
وأشار إلى أن الأوقات غير العادية تتطلب جهودا غير عادية خاصةً من جانب البنوك المركزية؛ نظراً لأن الجهاز المصرفي يعتبر في مقدمة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بجائحة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لاقتراب دخول الدول إلى مرحلة التعافى من جائحة فيروس كورونا؛ فإنه يكون من الضروري التعرف على استراتيجيات البنوك المركزية لدعم هذه المرحلة.
