مَن زرع حصد..

يُحكَى أن ملِكا قام باستدعاء ثلاثة من الوزراء، وطلب منهم طلبا عجيبا، فقد طلب من كل واحد منهم أن يحضر كيسا كبيرا، ويقوم بملئه بثمار طيبة من البستان، وأمرهم بأن يقوموا بهذا العمل بأنفسهم دون الاستعانة بأي شخص.

فإذا بالأول قام بجمع أطيب الثمار، وإذا بالثاني ظن أن الملك لن ينظر إلا إلى قمة الكيس، فلم يبالِ بما في القاع، أما الثالث فاعتقد أن الملك لن ينظر إلا لحجم الكيس فأخذ لا يبالي فيما يجمع.

فبعد ذلك أمرهم الملك بأن يلزموا منازلهم لفترة قصيرة، ويستعينوا بما جمعوا، فإذا بالأول يعيش حياة طيبة، أما الثاني فعانى لبعض من الوقت، أما الأخير فكان الأسوء حالا.

وها نحن اليوم نحصد ثمار ما زرعناه خلال الفترة الماضية من بذرو الإصلاحات، وخاصةً الإصلاح الاقتصاي التي تقوم به الدولة بكافة مؤسساتها، وذلك لبناء مصر الحديثة، ودائما أرى أن الإصلاح الاقتصادي يعتبر العبور الثاني للمصر بعد عبور خط برليف، وذلك لبناء مصرنا الحديثة. 

قد وصل التضحم إلى أعلى مستوياته 36%، فقد قامت أجهزة الدولة بالتعاون مع البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية به برفع سعر الفائدة، وذلك بهدف امتصاص السيولة الزائدة، والعمل على اللادولارة De-dollarization،  حيث لم يعد الدولار مخزونا للقيمة، فقام الأفراد بتحويل مخزون الدولارات لديهم للجنيه المصري. 

div style=”text-align: justify;”>

على الودائع كانت وسيلة لجذب ودائع القطاع العائلي Household Segment،  فقد وصلت قبل التعويم ودائع الأفراد إلى 2.5 تريليون جنيه مصري، وها هي اليوم تجاوزت الـ 5.5 تريليون جنيه مصري، وارتفع الاحتياطي الأجنبي من 19.5 مليار دولار في سبتمبر 2016 ليتجاوز اليوم 40 مليار دولار، ويعني ذلك أن الرقم تضاعف.

وهو يعني أن العائد على أذونات الخزانة والسندات الحكومية على المدد القصيرة أعلى بكثير من العائد على المدد الطويلة، وذلك بهدف تقليل تكلفة الدين العام على الطويل، وذلك للنظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصادنا الواعد. 

مما لا شك فيه ان رأسمال الدول والمؤسسات هو العنصر البشري، فلذلك تم وضع خطة للنهوض بالعنصر البشري بزيادة الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فبالنسبة لقطاع التعليم والبحث العلمي فقد قفزت الموازنة لتصبح 65 مليار جنيه مصري بدلاً من 40 مليار في العام المالي 2014-2015، بمعدل نمو 65%، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية في أربع جامعات لتصل إلى 27 جامعة، والجامعات الخاصة زادت بسبعات لتصل إلى 27 جامعة، والجامعات الخاصة زادت بسبع عشر جامعة، لتصل إلى 35 جامعة، جنبا إلى جنب مع التعليم الفني الذي حظي بأهمية كبيرة؛ وعلى القطاع الصحي، ورغم جائحة كورونا فقد تم زيادة مخصصات الدولة لذلك القطاع الحيوي، مع الحث علي التطوير والنهوض به كما هو ملاحظ اليوم.

وإذا تحدثنا عن المشروعات القومية، فلا يسعنا أن نغفل مشروعات البنية التحتية والطرق التي نراها يوميا، وقد حدث فيها تطور هائل، بالإضافة إلى مشروعات العاصمة الإدارية، المطارات الجديدة، المتحف المصري، مشروع قناة السويس، وإلى غير ذلك، والاستثمار في مشروعات الطاقة، وذلك تماشياً مع إصدار حزمة من القوانين الجديدة التي تدعم استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI وإعطائه حوافز استثمارية، بالإضافة إلى دور مصر الريادي في المنطقة. 

وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نقول كما بدأنا إنه مَن جد وجد، ومن زرع حصد، وإن ما نراه اليوم ما هو إلاحصاد ما زرعناه في سبع سنوات من المثابرة، والعمل الدؤوب، مما انعكس على التصنيف الائتماني لمصر، ليصبح موجب B وفقا لأكبر مؤسسات التصنيف العالمي موديز وستاندر آند بورز Moodys, Standards and Poors، وذلك بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي GDP يصل إلى 2%، وذلك رغما عن الجائحة، وقد صُنفنا من أعلى دول العالم نموا في ظل الجائحة.