ماستركارد: 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو المستقبلي مدفوعة بقدرات التقنيات الرقمية وإمكانية الحصول على التمويل وبرامج رفع مهارات الموظفين
73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة حول الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالمؤشر الإقليمي لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا والبالغ 81%
حددت الدراسة المجالات الرئيسية التي تنطوي على أبرز مقومات النمو حيث تتوقع ثلثا الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو إيراداتها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة
كشفت دراسة حديثة أجرتها ماستركارد عن تنامي ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لا سيما بعد التغييرات الصعبة وغير المسبوقة التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19. ووجد مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في نسخته الأولى، بأن 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتطلع بإيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، حتى أن 85% من هذه الشركات تتوقع استقرار أو نمو إيراداتها خلال هذه الفترة، بينما توقعت أكثر من ثلثي هذه الشركات (68%) زيادة إيراداتها.
سهولة الحصول على البيانات والتقنيات الرقمية وتحسين المهارات هي أساس النمو المستقبلي
ومع العودة التدريجية لنشاط العديد من الاقتصادات المحلية ودخول مرحلة النمو في ظل تخفيف القيود الاجتماعية المفروضة، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ثلاث مجالات رئيسية تدفع هذا النمو وهي، سهولة الحصول على الدعم والتدريب (47%) وسهولة الوصوهولة الحصول على الدعم والتدريب (47%) وسهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات (45%) وإمكانية قبول المدفوعات الرقمي، وهو ما يشير إلى أن الفرص التي تنشأ للشركات الصغيرة والمتوسطة تتأثر بتحولها الداخلي، وكذلك باللوائح والاتجاهات الخاصة بالصناعة.
وتحرص ماستركارد على توفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من دخول العالم الرقمي، وتحقيق النمو والازدهار فيه، وتعمل ماستركارد في هذا الإطار مع الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق الفرص للشركات الصغيرة العاملة في مصر، والبالغ عددها 1.7 مليون شركة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تهدف لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال من خلال تشجيع البنوك على زيادة التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكانت ماستركارد قد التزمت بتقديم 250 مليون دولار أمريكي وتعهدت بضم 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025 بالاستفادة من تقنياتها وشبكتها العالمية وخبراتها العميقة ومواردها الكبيرة، لدعم هدفها الأسمى المتمثل ببناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولًا. وفي إطار هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي، وقد تمكنت الكثير من الشركات الصغيرة من الاستمرار في قبول المدفوعات والمحافظة على تدفق الإيرادات، من خلال الحد من اعتمادها على النقد وقبول المدفوعات الرقمية عوضًا عنه.
وفي هذا السياق، قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد في مصر: “الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصاد، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها بسبب الوباء، فقد تمكن العديد منها من النجاح في الوصول إلى فرص رقمية رغم التغيرات التي تشهدها الأسواق التجارية. وتواصل ماستركارد، بصفتها شريكًا تكنولوجياً موثوقًا، تقديم أدوات مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة تبقيهم على اتصال بالاقتصاد الرقمي، حتى يتمكنوا من التقدم في أعمالهم بشكل مستدام”.
التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على استمرارية الأعمال وتنميتها بينما يُنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها أحد محركات النمو
وفيما يتعلق بالأشياء التي تثير قلقهم، أشارت 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية الحفاظ على أعمالهم وتنميتها. وبالنسبة إلى المخاوف التي تثير قلقهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حددت نصف (50%) الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال كعامل أساسي، بينما أشارت (46%) إلى الحاجة إلى تسهيل الحصول على رأس المال.
وتمت الإشارة إلى أن الشراكات ضمن القطاع الخاص (57%) والمبادرات الحكومية (52%) هي من أهم العوامل التي لها تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق الأوسع في مصر.
وأضاف “عاصم”: “التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات اليوم يتمثل في تحقيق النمو والاستقرار المالي في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل ورأس المال، ومع ذلك، فقد أثبتت التكنولوجيا أنها حل فعّال في مواجهة هذه المخاوف. فباستخدام الأدوات والمدفوعات الرقمية، يمكن للشركات الصغيرة التواجد بسهولة عبر الإنترنت، وتوسيع حضورها، واكتساب عملاء جدد من خلال التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، وبصفتنا الشريك المفضل للعديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية المصري، نحن ملتزمون بإنشاء اقتصاد رقمي ذكي وسلس يسمح لأي شركة – من أي حجم – بالنمو بشكل مستدام والنجاح في سوق الأعمال التنافسي والمتنامي باستمرار”.
ومع تطور الإتجاهات الإستهلاكية في عالم ما بعد الوباء، تبرز حاجة الشركات للتكيف والاستعداد للمستقبل، ويقدر تقرير “اقتصاد 2021” الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي وباء كوفيد_19 ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي، وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 72% من المستهلكين في مصر توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الوباء، بينما يفكر 94% من المتسوقين في مصر في استخدام تقنية دفع جديدة خلال العام المقبل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
