طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تسهيل إجراءات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية، وتفعيل دورها كأداة استثمار وأداة تمويلية هامة لدعم نمو هذا القطاع.
وأوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط، في حين أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة، مما يشير إلى أن هناك عزوفا من تلك الشركات عن القيد في البورصة رغم أهميتها ودورها الهام في الاقتصاد المحلي.
وأكد “السقطي” على ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة المصرية بتذليل العقبات، وتخفيف أعباء القيد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنح حوافز تشجيعية لها، مع العمل على إطلاق حملات توعية للشركات بفرص النمو والتوسع في الأعمال عند القيد في البورصة.
وأَضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع مضاعفتها خلال العام القادم بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة؛ إلا أن ضمان استمرارية نجاح تلك المشروعات يحتاج إلى مزيد من الجهد وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكاليف لزيادة رأس المال وتطوير الأعمال.
واقترح السقطي تدشين مؤشر صناعي في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به، مؤكدًا أن تلك الخطوة من شأنها فتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج، وإعطاء شهرة وأهمية لمنتجاتهم على المستوى المحلى والدولي، بالاضافة إلى أن هذا المؤشر سيمثل مِرآة تعكس تطورات القطاع الصناعى ويساهم في تنفيذ رؤيـة مـصر 2030.
وقال: إن تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في البورصة سيرفع الكفاءة الاقتصادية لتلك المشروعات، وسيساعدها على تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال الالتزام بقواعد ومتطلبات الإفصاح عن القوائم المالية، وتقييم الأداء بصورة دورية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية الى تعظيم عوائد هذا القطاع بشكل ممنهج وعلمي.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
