شهد الاقتصاد المصري مواجهة شرسة أمام جائحة كورونا، التي عصفت باقتصاديات دول، ولكن كانت للسياسة المالية في مصر رأي آخر، حيث حصلت مصر على العديد من الإشادات الدولية، بخلاف التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ومنها توقعات وصول إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد إلى 6.4 تريليون جنيه، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
إشادات دولية
صندوق النقد الدولي: “مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة
ورفع تقديرات معدل النمو للعام المالي المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلى ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪
توقعات بتسارع معدل النمو ليحقق ٥,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦”.
أرقام إيجابية تتحدى الجائحة
مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تتوقع تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤.ستدامة تصل إلى نحو ٥,٣٪ خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٤.
وكالة التصنيف الائتماني فيتش رجّحت نمو الاقتصاد المصري بنحو ٦٪ خلال العام المالي المقبل.
تقرير “آفاق الاقتصاد الأفريقي ٢٠٢١” يتوقع استعادة مصر خلال عام ٢٠٢٢ لمعدلات النمو ما قبل كورونا لتسجل ٤,٩٪.
السيطرة على التضخم
مؤسسة جولدمان ساكس تصف مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم.
تقرير المؤسسة المالية: مصر تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل من 4.4% إلى 4.1%.
صندوق النقد الدولي يتوقع “انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ في العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠”.
تثبيت التصنيف الائتماني
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجائحة.
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة كابيتال إنتليجنس مؤخرًا التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشادت وكالة فيتش بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد
خفض تكلفة الديون
انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.
قطعت شوطا جيدا في مسار خفض تكلفة الدين العام عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية.
